على خلفية الانتقادات التي طالت لجوء الحكومة إلى فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام مع تخصيص دعم 500 درهم لكل رأس، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بفشل سياسة استيراد الأغنام في توفير عرض يلبي حاجات المغاربة بالسوق الوطنية.
وقال الوزير بايتاس، "قمنا بتجربة السنة الماضية، والنتائج التي تحققت ليست هي النتائج التي رسمت حتى نكون متفقين"، وذلك في تأكيد لما سبق وأعلن عنه متتبعون من كون سياسة استيراد الأغنام لا يستفيد منها المواطنون، بل ينتفع منها "أصحاب الشكارة" الذين يوجهون الأغنام المستوردة لاستعمالات أخرى غير عرضها للبيع بالسوق الوطنية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة "فتحت هذه السنة الباب أمام استيراد 300 ألف رأس"، مبينا أن وزير الفلاحة "تحدث عن 300 ألف إضافية، وأعتقد أن كل من له الرغبة في المساهمة في هذه العملية يستطيع".
وسجل أنه "خلال الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها وزير الفلاحة تحدث عن إمكانية مساهمة كل من يرغب في الاستيراد، لأن الوقت يدركنا، ونريد من الجميع أن يساهم في توفير العرض الوطني".
وبعد أن أكد الوزير، أن "إمكانية الاستيراد في بلادنا لم تكن متاحة لأن الهدف من طرف الحكومة هو حماية القطيع الوطني"، قال "حينما أحست الحكومة بأن هناك خصاصا فتحت الباب أمام الاستيراد"، مردفا: "ليس لدينا مستوردون متخصصون كبار، بل هناك فقط مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون في هذا المجال".
وإذا كانت الحكومة اتجهت إلى إطلاق دعم يقدر ب 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية، إلا أن تجربة السنة الماضية أثبتت أن المستفيدين من هذا الدعم هم "أصحاب الشكارة" كما صرح بذلك عدة متتبعون من جمعيات حماية المستهلك ل"الأيام 24′′، ناهيك على أنه يتم في بعض الأحيان الاحتفاظ برؤوس الأغنام من قبل المستوردين، ليتم عرضها للبيع بعد مناسبة عيد الأضحى بأسعار صاروخية.
وأمام هذا الوضع غير المطمئن، سبق وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ، إلى حد الآن، 600 ألف، مشيرا إلى أنه "سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال".
وأضاف الوزير، في جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه على غرار السنة الفارطة، سيستفيد المستوردون من منحة 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
إعلان وزير الفلاحة الاستمرار في دعم المستوردين، أثار انتقاد مستشارين برلمانيين، إذ اعتبر سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الوزارة نجحت في تحقيق هدف توفير العرض الكافي من الأغنام والجودة، لكنها "فشلت" في تحقيق الهدف المتعلق بضمان توفير الأضاحي بسعر في المتناول.
وأضاف شاكر، أن دراسة أنجزت في هذا الصدد حددت سعر الكيلوغرام الواحد في ما بين 52 و55 درهما، أي أن سعر الأضحية يجب أن يتراوح ما بين 1400 و3500 درهم، "في حين أنه على مستوى التطبيق تراوح السعر ما بين 2000 و8000 درهم، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين رفعوا الأسعار".
وتساءل شاكير، "ما جدوى هذه المبالغ الضخمة التي رُصدت لدعم المستوردين إذا لم يكن الثمن متوافقا مع القدرة الشرائية للمواطنين؟"، معتبرا "أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن المغربي وخزينة الدولة، والرابح الأكبر هم المستوردون".
