رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة

مزور يوضح: المنتجات الرائجة بالمنصات الإلكترونية تمر بمسار دقيق من المراقبة
أوضح رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بأن التجارة الإلكترونية أضحت تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث وصل رقم معاملاتها في سنة 2023 إلى حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 30 في المائة، وذلك خلال آخر خمس سنوات؛ ما يجسد بشكل جلي مكانة هذا النوع من التجارة في النسيج الاقتصادي والذي يعرف تطورا كبيرا.

وسجل تفاعلا مع القلق الذي قد يخلفه هذا النوع من المعاملات التجارية خاصة على مستوى ثقة المواطنين والتحايل في ما يخص حودة المنتجات المعروضة للبيع عن طريق المنصات الإلكترونية وجود تأطير لهذا النوع من التجارة، في سياق ترسانة قانونية تواكبها؛ بما فيها قانون حماية المستهلك، إلى جانب مشروع قانون آخر تم إعداده وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن قانون سلامة السلع والخدمات والمنتجات، إضافة إلى القانون الآخر المتعلق بالأداء الإلكتروني.

ولفت ارتباطا بجانب يتعلق بمسألة المنتجات التي تشكل خطرا على المواطنين، بما فيها الأدوية الطبية وشبه الطبية، بأنها تخضع للمراقبة نفسها، وبموجب مقارنتها مع المنتجات التي تمر عبر المسالك التقليدية، فهي تبقى سهلة الرصد، إذ تمر بمسار دقيق من المراقبة.

وكشف بعد ذلك بان مبدأ حماية التجار في إطار العدالة حتّمت فرض رسوم الجمارك على واردات هذه التجارة من الخارج، في وقت تطرح فيه حزمة منالتحديات؛ بما فيها الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أصحاب المنصات في حالة وجود مشكلة في المنتوج.

وعلى صعيد آخر شدد رياض مزور على أن الدولة بحاجة إلى المقاولات من أجل جلب ما تحتاجه في إطار المشاريع والتمكن من دعم نمو البلاد، وهو ما يجب دعمه. ولذلك، تمت المصادقة على الإحداث الإلكتروني للمقاولات، إذ صارت اليوم بإمكانها توفير كل ما تحتاجه في البداية من أوراق إدارية في 72 ساعة على الأكثر، أو في 24 ساعة على الأقل، مذكرا في الاتجاه ذاتهبأن هناك تحديا يتعلق بضرورة الاحتفاظ بمناصب الشغل في حالة وجود المقاولة أو السوق في مرحلة صعبة، بما فيها النسيج والصناعات الغذائية في بعض الأحيان.

كما أوضح السيد رياض مزور خلال مساهمته في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين بأن 69 في المائة من المغاربة يفضّلون المنتوج المغربي على نظيره الأجنبي، بعدما صار ينافس العلامات الأجنبية في جل المجالات، بما فيها التنظيف والملابس؛ ما يعكس بأن هناك إقبالا كبيرا عليها، وهو ما يدفع علامات أجنبية إلى مغادرة السوق المغربية.

وأفاد بأنه على الرغم من أننا نمد الأجراء بما لا يسمح لهم بالعيش الكريم، فإنهم يحققون لنا مردودية ونتائج نفتخر بها، وبصفات عالمية؛ فالتنافسية المغربية من بين الأحسن بالعالم، خصوصا في قطاعات الكابلاج والنسيج، لافتا إلى وجود عدد من المنتجات التي تأتي من بلدان تنهج طريقة الإغراق؛ بالنظر لاحتياجاتها للعملة الصعبة، في وقت نواصل حماية السوق الوطنية من هذا الإغراق.