أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الإثنين، أن الوقت قد حان لإصلاح التقاعد في المغرب، وأن الحكومة ستأتي بعرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد، في يناير المقبل. وقالت نادية فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إن جلسات الحوار الاجتماعي تخللت الحديث عن "أسس الإصلاح، القطبين العام والخاص، ثم تحسين الحكامة". وأوضحت الوزيرة، أن هذا الإصلاح يرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي والمتملثة أساسا في إحداث قطبين عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة. وسجلت المسؤولة الحكومية في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي أتاح زيادة في الأجور وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور، "مما مكننا من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات"، مشيرة إلى أن الحكومة ضخت ملياري درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CMR. وذكّرت الوزيرة، بأن جدولة كانت في الحوار الاجتماعي تم التطرق إليها بخصوص إقرار قانون الإضراب، وهو ما تم في مجلس النواب في انتظار المصادقة على المشروع بمجلس المستشارين.