مدرسة عين تالمست وعبثية التخلي عن المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة

في التدبير الإداري للمرفق العمومي لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عن ممتلك عمومي يعبث به القدر والبشر، وكأنه بضاعة قد فسدت ولم تعد صالحة لأي شيء، ولا يمكن أيضا السماح لأي كان باستغلاله، وتحويله إلى ضيعة فلاحية تمارس فيها كل أنشطة الفلاحة دون موجب قانوني.

وباعتبار المدرسة العمومية ممتلكا عموميا تم بناؤه والصرف عليه من المال العام، فإنها فعلا بنيت لتقوم بأدوارها التعليمية لفائدة ساكنة المنطقة الذين أنشئت بالقرب منهم، إلا أن أمر التخلي عنها لسبب من الأسباب لا يعفي تحت أي مبرر قانوني أحدا من المسؤولية في الحفاظ عليها كممتلك عمومي يدخل في نطاق ممتلكات وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ضمن ما يطلق عليه "البنية التحتية «.

ومن هنا يأتي الحديث عن " مدرسة " تحمل اسم " عين تالمست " تقع بتراب جماعة سيدي احساين بن عبد الرحمان بإقليم الجديدة : مدرسة مكونة من أربع (04) حجرات دراسية ، اثنتان (02) منها من البناء الصلب واثنتان (02) من البناء المفكك ، وبناية للمطعم المدرسي من البناء المفكك وسكنيتين إحداهما صلبة والأخرى مفككة ، علما أن إحدى حجراتها الدراسية من البناء المفكك قد تم هدمها قبل بضع سنوات في غفلة من الإدارة الإقليمية بالجديدة وصودر سقفها من الخشب والألواح القصديرية ( الزنك ) مثلما اختفت معظم مكوناتها من الألواح الحجرية في ظروف لا يعلمها أحد ، بل لم يكلف أحد نفسه عناء إنجاز محضر بهذا الخصوص مما يدل على اللامبالاة والإهمال المطلق ..

هي مدرسة تتربع على مساحة تناهز الأربعة آلاف متر مربع ، ساحتها كلها عبارة عن أشجار مثمرة من الرمان والتين ، وتقع في ملتقى طرقي يشقه مجرى مائي يجعل منها موقعا ومنظرا وفضاء ، مدرسة متميزة ، يزيدها تميزا " الاستغناء " عنها بل و" التخلي " عنها ، مما حرك وحفز أطماع بعض الغرباء ليتم تحويل ساحتها إلى بستان وحقل زراعي بزراعة " ثنائية " تمزج ما بين زراعة لإنتاج الكلأ للماشية ، وإنتاج لثمار التين والرمان ، وليتم تحويل حجراتها الدراسية إلى ما لم تحدث من اجله أصلا، وكان المالك الحقيقي ( المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ) غير موجود على الإطلاق ، أو بالأحرى تدقيقا، فإن ذلك يقود إلى انه إن كانت المديرية الاقليمية تعلم بهذه الوضعية النشاز فتلك مصيبة عظيمة ، أما إن كانت لا تدري فتلك هي الكارثة العظمى ..

وحتى إذا افترضنا انتفاء الحاجة اليها كفضاء للتدريس العام لسبب من الأسباب فالأجدر ان تكون نواة لفعل تربوي ممأسس من قبيل حاضنة اقليمية للمخيمات الربيعية، أو مشتل إقليمي بشراكة مع الجماعة الترابية وجمعيات المجتمع المدني أو متدخلين أخرين لتزويد المدارس الايكولوجية في الإقليم بحاجياتها من النباتات والمغروسات ولتنظيم زيارات وخرجات مدرسية اليها قصد تعميق الوعي والادراك لدى المتعلمين من مختلف المستويات التعليمية بأحد جوانب المنظومة البيئية...

وأمام هذه الوضعية الغريبة لا يسعنا إلا أن نتساءل عن حكامة التدبير وعن يقظة الجهة المفترض فيها حماية الممتلك العمومي من الهدر والضياع أو التضييع ، مثلما نتساءل عن وجودها من عدمه في سجلات ممتلكات وخريطة المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة ، وأيضا عن " المقاربة " التي ترخص بشكل أو بآخر أوتسمح لغرباء باستغلال مدرسة عمومية خارج نطاق الضوابط القانونية وهي الفضاء الذي ارتفعت فيه حناجر الصغار رفقة أساتذتهم ومعلميهم في السابق من السنوات بآيات وسور القرآن الكريم ، وما إذا كان التخلي عن المؤسسة التعليمية بهذا الإقليم يأتي في سياق الانطباع بأن المدرسة العمومية لا تساوي شيئا في شقها الأول، وأن المال العام لا قيمة له في الشق الآخر، وهو نفسه التساؤل العريض الذي يشمل العديد من المؤسسات التعليمية بالاقليم مثل مدرسة البيهات ومدرسة أولاد حمدان وملحقة سيدي موسى بمدينة الجديدة التي تحولت الى عدم وكانها لم تكن يوما (ولنا عودة بالتفاصيل لكل واحدة مما ذكر)...

فهل تتحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة وطنيا وعبر الاكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات لفتح تحقيق صارم إزاء حالات التخلي عن المؤسسات التعليمية، والعمل على استرجاع ممتلكاتها او ما تبقى من بقعها الأرضية؟؟