الائتلاف المغربي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام يشيد وينوه بقرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب

النقيب عبد الرحيم الجامعي: ضرورة الإرادة السياسية لإدخال التعديلات التشريعية في المادة الجنائية
تحت شعار " المغرب يصوت لأول مرة على القرار.. يطلق باب التحول ويطوي صفحة الترد "، نظمت ندوة حول قرار المغرب بالموافقة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، من طرف الائتلاف المغربي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالرباط، للتنويه بهذا القرار التاريخي، واعتباره تصويت إيجابي لينسجم مع واقع الحال الوطني الذي ظل ساريا منذ سنة 1993، السنة التي نفذ فيها آخر حكم بالإعدام.

واستهل اللقاء بكلمة للمنسق النقيب عبد الرحيم الجامعي ، اعتبر الموقف الذي أعلن عنه المغرب من إلغاء عقوبة الإعدام أخيرا ،وهو التصويت الإيجابي على مقرر الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وتجميدها على المستوى الدولي ،هو ثمرة مسيرة طويلة دامت أكثر من عقدين من الزمن ، تحالف فيه الجميع (الائتلاف المغربي ، الشبكات المغربية )من أجل تحقيق الهدف المرحلي الأول والمتعلق بإقناع المغرب والسلطات المغربية بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والتصويت على ميثاق يلزمها سياسيا ومعنويا وديبلوماسيا وهو مقرر المرجعية العامة للأمم المتحدة .

و أضاف الجامعي "لقد انتظرنا أكثر من الضروري أي منذ سنة 2007 ، وهي أول سنة طرح فيها المقرر، ولكن أعتقد أن عمر الشعوب والدول لا تقاس بالسنوات ، ولكن تقاس بثمرات عمل نشترك فيه جميعا ، من منظمات وأحزاب سياسية وطنية وحقوقية ومنظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني ، وطبعا لا ننسى أن هناك إرادة سياسية على المستوى الحكومي التي كانت تتفاعل معنا وكانت تنصت بشكل عميق للحركات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني ، وكانت تتوقع يوما ما أن يصوت المغرب على الأقل في هاته المرحلة على قرار الأمم المتحدة القاضي ب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام ".

وسجل الجامعي موقفه المتسم بالإيجابية من الموقف الذي اتخذه المغرب، وتساءل " ماذا ننتظر مستقبلا؟ وكيف سيكون مستقبل عقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب؟ واعتبر أن اليوم قد خطونا خطوة مهمة ولم يعد أمام المجتمع المدني والحقوقي أي حاجز، معتبرا أنه في الماضي كان الحاجز هو الرأي العام، وانتظار اللحظة السياسية التي سندخل فيها وأن نهيئ أنفسنا فيها كمغرب وسلطات عمومية للانتقال إلى الغاء عقوبة الإعدام.. هذا الحاجز انتهى وسقط ولم يعد أمامنا إلا إلغاء العقوبة.

ولتحديد الإطار العملي ل " إلغاء العقوبة" له بوابة واحدة، وهو التعديلات التشريعية في المادة الجنائية، أي إدخال التعديلات الحقيقية على المنظومة الجنائية والتي لن تتأخر في نظره ويمكن الشروع فيها في السنة القادمة.

واعتبر أن هذه التعديلات هي التي ستجسد الإرادة السياسية للسلطات العمومية وللسلطة التشريعية في اختيار المستقبل، هل سنختار أن نستغل هذه اللحظة لنعلن القطيعة مع عقوبة الإعدام ونقدم مشروع مسطرة قانونية من القانون الجنائي خال من عقوبة الإعدام، وهل سنحقق من خلال هذه البوابة تنزيل الحقيقي للمادة 20 من الدستور، ونترجم هذه المادة ترجمة حقيقية وتخليق النوايا الفلسفية للمادة 20 من خلال إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية.

في حين أشار علي عمار، عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، على أهمية الحدث الكبير بالمغرب، وقال: «نحيي المغرب على هذا الحدث -بهذا المعنى نحن نعطي لكل حق حقة - في محاولة منا لإبراز حق المجتمع المغربي في مجموعة من القضايا، وبالتالي فإن هذه الندوة تنعقد في إطار الاعتراف بأهمية الحدث، باعتباره بوابة نحو بلوغ نتائج أخرى وأقصاها إلغاء عقوبة الإعدام ".

وأضاف عمار "أهمية الحدث تتجلى في أهمية النتائج التي توصل إليها المجتمع المدني بمختلف تلاوينه، ومن خلال الخطوات النضالية التي اتخذها هنا وهناك، ونحن نرى أن الإرادة السياسية إلى حد ما تتطور من خلال الإرهاصات على أننا نتعامل مع سياسة رسمية ".

وأبرز عبد الله مسداد ،الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون ، عن جهود المرصد المغربي للسجون ونضالاته من أجل إلغاء عقوبة ، وأوضح أن مع التصويت الأخير للمغرب ، نجد أنفسنا أمام توصيات القرارات العاشر الذي تم التصويت عليها يوم 17 دجنبر 2024 بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، و نتائج هذا التصويت لهذه القرارات ، يضعنا أمام الحقيقة التالية ، وهي أن هناك اتجاه عالمي و تطور ملحوظ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بحيث نجد ما بين سنتي ( 2007 -104 دولة / 2024 – 130 دولة )، وتكمن أهمية هذا التطور، أن كل فصل تم عرضه على التصويت يتضمن التزامات هامة وواضحة إزاء مطلب إلغاء عقوبة الإعدام ، وذلك بالتنصيص على المرجعية الكونية لحقوق الانسان وموقف الواضح على أن اعتماد القرار ،يجب أن يكون في اتجاه في أفق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام .

كما شارك كل من الأستاذ مصطفى العراقي، عن شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، و الأستاذة مليكة غبار عن شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، والاستاذة نادية بنحيدة عن شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، مطالبين في تدخلاتهم على ضرورة اتخاذ موقف نهائي من إلغاء عقوبة الإعدام، وأن لا تبقى رهينة للزمن . مشيرين إلى ضرورة الإسراع للتنزيل الدستوري للحق في الحياة، وأن تتعاطى الحكومة مع التصويت بقرار سياسي وتشريعي يغير من توجهات السياسة الجنائية والعقابية ويمحي عقوبة الإعدام من القانون الجنائي ومن القانون العسكري ويلغي المساطر التي تشير إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ومسطرتها.

وأكد الائتلاف في الأخير على ضرورة بلورة قرار سياسي لدى الحكومة المغربية للتقدم نحو الأمام لضمان الحق الدستوري في الحياة والاعلان عن الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام في انتظار الإلغاء الدستوري لها تعزيزا للحماية الدستورية لحقوق الإنسان .