حملة إدارية واسعة لاسترجاع أراضٍ فلاحية مخزنية محتلة ببرشيد

شنت إدارة الأملاك المخزنية، بالتعاون مع السلطات الإقليمية بعمالة برشيد، حملة واسعة النطاق تهدف إلى استرجاع أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بمنطقة الساحل أولاد احريز، والتي تعرضت لاحتلال غير قانوني من جهات نافذة دون سند قانوني.

وتشمل العملية استرجاع عقارات ذات الرسوم العقارية أرقام 51141/س، 5157/س، 18843/م، 53/10306، 58608/س، إضافة إلى مطلب التحفيظ رقم 53/6987. وقد تم تخصيص هذه الأراضي سابقًا في إطار شراكة مع وكالة التنمية الفلاحية لإنجاز مشروع لإنتاج اللحوم الحمراء من خلال شركة خاصة. لكن المشروع لم يُنفذ، ما فتح الباب أمام الترامي على الأراضي من جهات قامت باستخدام وثائق مزورة واستغلال أسماء مستغلين وهميين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

نقلا عن جريدة الأخبار، فإن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، من بينها الحكم الصادر في الملف رقم 563/1101/2023، الذي قضى بإخلاء الأراضي من المستغلين غير الشرعيين. ورغم انطلاق تنفيذ الأحكام منذ منتصف الشهر الجاري، إلا أن العملية واجهت تحديات، بما في ذلك اختفاء بعض المتورطين وتقديمهم عناوين سكن وهمية أثناء إجراءات التقاضي.

وصرح مصدر مسؤول أن السلطات المحلية في برشيد عازمة على تنفيذ هذه الحملة بدقة وفعالية لتطهير الأراضي وإعادتها إلى حوزة الدولة، تمهيدًا لاستغلالها في مشاريع تنموية تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وأضاف أن السلطات لن تتردد في طلب تسخير القوة العمومية لضمان التنفيذ في حال استمرار مقاومة المحتلين.
وحسب المديرية، فإن العقارات المعنية تُعد ملكًا خاصًا للدولة المغربية، وأي استغلال لها من قِبل المدعى عليهم يفتقر إلى أي أساس قانوني. وتم تعزيز الدعاوى القضائية بتقارير معاينة دقيقة أثبتت وجود احتلال غير مشروع لهذه الأراضي من قِبل أفراد، من بينهم (يوسف)، (حسن)، (الجلالي)، و(بوشعيب).

وتأتي هذه الحملة في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطهير ممتلكات الدولة واستغلالها بطرق تحقق التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى توفير الأراضي لإنجاز مشاريع استراتيجية، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية.

وأكدت إدارة الأملاك المخزنية والسلطات المحلية أن الأراضي المسترجعة سيتم توظيفها في مشاريع تنموية تخدم المنطقة وتعزز من إمكاناتها الاقتصادية، بما يسهم في تحسين معيشة الساكنة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، انسجامًا مع الأهداف الوطنية للنهوض بالمناطق الريفية والقروية.