الداخلية تؤكد الاستقرار الأمني في المغرب رغم الأرقام المسجلة في عدد الجرائم

لفتيت: تسجيل أزيد من 641 ألف قضية في 7 أشهر خلال السنة الجارية رقم بعيد عن المعدلات العالمية للجريمة
أفادت وزارة الداخلية في تقرير لها أن الوضعية الأمنية بالمغرب "عادية ومتحكم فيها"، موضحة أن مؤشرات مكافحة الجريمة تشير إلى أن البلاد ما زالت بعيدة عن المعدلات العالمية للجريمة.
وأوردت الوزارة، ضمن حصيلة المنجزات المحققة خلال سنة 2024، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغ حوالي 641,900 قضية، ما يعكس الأهمية التي توليها السلطات للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح التقرير أن الجرائم المتعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات تشكل نحو 47% من مجموع القضايا المسجلة وطنياً، ما يعزز الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات للتصدي لهذه الجرائم وضمان سلامة المواطنين. وأبرزت وزارة الداخلية في ذات السياق أن الجريمة بالمغرب تتركز بشكل كبير في المناطق الحضرية، حيث تسجل المدن نسبة 69% من الجرائم والمخالفات، مقابل 31% في العالم القروي.

وتطرق التقرير، الذي قُدم ضمن وثائق مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، إلى أن جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية أثمرت تحقيق نسبة حل للقضايا بلغت 91%. كما جرى توقيف ما يقارب 471,550 شخصاً على خلفية تورطهم في قضايا جنائية، من بينهم نسبة 4% من القاصرين، وهو ما يعكس فعالية التدخلات الأمنية ونجاحها في إحالة المتورطين إلى العدالة.

فيما يتعلق بالجرائم التي تؤثر على شعور المواطنين بالأمن، أشار التقرير إلى أن عددها بلغ نحو 206,170 قضية، أي ما يمثل 32% من إجمالي القضايا المسجلة، ورغم أن الأرقام المسجلة تُعد متواضعة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، إلا أن وزارة الداخلية لاحظت أن الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين قد يكون أحياناً غير متناسب مع واقع الجريمة. وأرجعت الوزارة هذا التفاوت إلى بعض الممارسات الإعلامية، التي تعمل على تهويل بعض الجرائم العادية ونشر الشائعات، مما يسهم في تعزيز الشعور بانعدام الأمان رغم عدم وجود معطيات حقيقية تدعم هذا الإحساس.

وفي إطار جهود مكافحة الجرائم التي تثير قلق الرأي العام، أكدت الوزارة أنها تعمل بجد لمكافحة مظاهر الجريمة التي تهدد الأمن العام، كحمل الأسلحة البيضاء، والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات، والنشل في الأماكن العامة، لا سيما بالقرب من المؤسسات التعليمية. كما أظهرت الوزارة حرصها على التفاعل مع شكاوى المواطنين المرتبطة بالاعتداءات والسرقات.

وعن التصدي للأنواع المستحدثة من المخدرات، مثل "البوفا" و"الكراك"، التي تشكل تهديداً للأمن العام، أفادت الوزارة بتسجيل نحو 780 قضية مرتبطة بمخدر "البوفا" منذ يناير 2020 حتى يوليو 2024، حيث تم توقيف أكثر من ألف شخص وحجز حوالي 13.9 كيلوغرامات من هذا المخدر. وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة للمملكة، التي تهدف إلى التصدي للجرائم الناشئة وتعزيز أمن المجتمع.