جلسة جديدة للبت في ملف عزل رئيسة جماعة إبن جربر ونائبها الثاني

من المرتقب أن تعقد شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة للبت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الرحامنة ضد رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الثاني.

يُذكر أن عامل إقليم الرحامنة قرر يوم الخميس 19 شتنبر الماضي توقيف رئيسة المجلس المذكورة ونائبها الثاني، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما.

وكانت جماعة ابن جرير قد توصلت يوم الإثنين فاتح يوليوز الماضي بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمة رقابية تناولت العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس خلال السنتين الأخيرتين. وبناءً على ما خلص إليه التقرير، وجه عامل إقليم الرحامنة عدة استفسارات إلى رئيسة المجلس "لإبداء إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل"، وذلك استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد حلت بمقر جماعة ابن جرير يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، وغادرته بتاريخ 22 مارس، قبل أن تعود لاستئناف مهمتها الرقابية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى غاية الثاني من مايو الماضي.

شهدت الجماعة في الآونة الأخيرة توترات بين مكونات الأغلبية بسبب حالة "البلوكاج" التي يعاني منها المجلس الجماعي، نتيجة تصاعد الصراع بين مكوناته ورئيسته، تجلى في بيانات متضامنة ومضادة بين الأطراف. وقد تقدمت رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس إلى عامل إقليم الرحامنة، تطالبه فيه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمادة 65 التي تحيل على المادة 64، لعزل بعض أعضاء المجلس الجماعي، من بينهم النائب الرابع والنائب الأول ورئيس لجنة التعمير، بسبب ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

من جانب آخر، طالبت "التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة ابن جرير" بالاستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، بسبب فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وفقدان الساكنة ثقتها فيهم. وأشارت التنسيقية في عريضة استنكارية إلى أن "مكونات المجتمع المدني وساكنة ابن جرير عموماً تتابع بقلق وأسف كبيرين ما تعرفه المدينة من تدهور في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة".

كما طالبت التنسيقية السلطة الوصية على الإقليم بالتدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية، ودعت عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على احترام القانون وحسن سير المؤسسات.

ودعت التنسيقية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع، وإطلاع الساكنة على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة منذ شهور دون أي نتائج ملموسة، مؤكدة عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي لضمان تنفيذ مطالبها في أقرب وقت، والدفاع عن حقوق الساكنة بكل الوسائل القانونية.