عامل إقليم الحوز يطالب بتوضيحات حول شكايات بخصوص تلاعبات في جماعة أنكال

وجه عامل إقليم الحوز رسالة كتابية إلى رئيس جماعة أنكال، المنتمي لأحد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، مطالبًا إياه بتقديم توضيحات كتابية حول الشكايات التي تقدم بها أعضاء من المجلس ذاته، وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، وفقًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

وحسب المراسلة التي وقعها عامل إقليم الحوز، تضمنت الشكايات إفادات بخصوص وجود شبهة تلاعبات، تمحورت أساسًا حول استخدام مركبات وآليات ميكانيكية تابعة للجماعة من قبل الخواص مقابل مبالغ مالية، دون تسجيل هذه المداخيل في حسابات الجماعة. كما تم الإشارة إلى وضع آليات أخرى رهن إشارة مقاولة لإنجاز طريق يربط مركز الجماعة بدوار تيزكة، دون تحديد قيمة هذه الخدمة، والتي استُخدمت فيها آليات الجماعة بغير وجه حق.

وتطرقت المراسلة ذاتها إلى وجود سيارات تابعة لجماعة أنكال رُصدت بجماعات أخرى خارج نطاق نفوذ الجماعة، إلى جانب آليات ميكانيكية تابعة للجماعة، وُضعت باستمرار تحت تصرف المقاولة التي تولت إزالة أنقاض الزلزال بجماعة مولاي إبراهيم، دون الكشف عن المداخيل الناتجة عن هذه العملية. كما تم التطرق إلى الاستغلال الدائم لشاحنة تابعة لجماعة أنكال لنقل سلع تجارية من وإلى محل تجاري مملوك للرئيس، والمتواجد بجماعة أمزميز. علاوة على ذلك، أشارت المراسلة إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة المحروقات، التي بلغت هذا العام 16 مليون سنتيم.

ونبهت المراسلة أيضًا إلى توظيف ابن مستشارة في المجلس كعامل عرضي، مما يثير شبهة تضارب المصالح. كما أشارت إلى أن أداء رئيس الجماعة لأجور أعوان الجماعة بشكل متواصل لأكثر من ثلاثة أشهر يتعارض مع دورية صادرة عن وزير الداخلية، بالإضافة إلى عدم مسك لوائح التنقيط وتحديد أماكن وجدول العمل اليومي الخاص بالأعوان، وأداء الجماعة لأجور سائقي النقل المدرسي دون خصم أيام العطل منذ سنة 2014.

كما تطرقت المراسلة إلى عدم استخلاص مداخيل مرتبطة بمحل لبيع المشروبات بالمقهى الموجود بمركز الجماعة، ومقهى آخر تابع لأملاك الجماعة، إضافة إلى مداخيل مأوى الجماعة، ما يؤدي إلى ضياع مداخيل مهمة على الجماعة.