اتهامات بخروقات قانونية تلاحق نائب رئيس جماعة أمزميز

عامل إقليم الحوز يطالب نائب رئيس جماعة أمزميز بتوضيحات بعد اتهامات بالخرق القانوني
طالب عامل إقليم الحوز، أحد نواب رئيس جماعة أمزميز، بتقديم إيضاحات كتابية بعد تأكيد تورطه في خرق قانوني وتجاوز صلاحياته القانونية.
ويأتي هذا الطلب، بناءً على استفسار كتابي وجه للنائب عقب تأكيد رئيس المجلس الجماعي لأمزميز على أن النائب المعني قد قام بإبرام اتفاق شفهي مع مستغل السوق الأسبوعي، حيث تضمن هذا الاتفاق مطالبته بالمساهمة المالية لشراء وقود شاحنة النظافة، الأمر الذي اعتبره رئيس المجلس الجماعي خرقاً واضحاً للقوانين والإجراءات المنظمة لعمل المجلس.

من اللافت أن النائب لم يلتزم بكناش التحملات الذي ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم قيام مستغل السوق الأسبوعي بتنظيفه، حيث أصبحت الجماعة تقوم به بدلاً منه. وقد تمثل ذلك في محاولة نائب الرئيس الحصول على مبالغ مالية بشكل غير قانوني، والتغاضي عن تطبيق القوانين.

وتجدر الإشارة إلى أن فرض الرسوم والتحصيل يبقى من اختصاص المجلس، ويأتي ذلك وفقًا لرسالة رئيس مجلس الجماعة. وقد دفعت هذه التجاوزات عامل الإقليم إلى مطالبة النائب بتقديم إيضاحات كتابية في غضون عشرة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة، للرد على الاتهامات الموجهة إليه.