أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين على ضرورة وضع برنامج لتأهيل مؤسسات تعليم السياقة. وأوضحوا خلال مناقشة اللجنة لمواد مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على ضرورة أن تتوفر في مؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التكوين في التربية على السلامة الطرقية على الأطر البشرية الكفأة, وأن تستوفي مسطرة دفتر التحملات, والاهتمام بالتكوين المستمر, وإعادة النظر في مسألة التكوين الملقن في هذه المؤسسات. وتعتبر مؤسسات تعليم السياقة من النقط التي أثارت نقاشا واسعا خلال مناقشة مشروع مدونة السير أمام مجلس النواب وكذا مجلس المستشارين حيث أجمع البرلمانيون على ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم وكذا التصدي لبعض مظاهر الرشوة التي تعرفها عملية تسليم رخص السياقة. من جهة أخرى, أكد المستشارون أن عملية سحب رخصة السياقة تطرح عدة إشكاليات ترتبط بمكان سحبها والجهة المخولة ذلك, داعين إلى تحديد الأماكن التي يجب على المخالف الذهاب إليها لأداء الغرامة, وأن يتم تحديد المسؤولية بشكل دقيق والمسطرة المتبعة والمسؤول عن الرخصة والمدة. وطالبوا أيضا أن يتم تحديد الحالات الحصرية التي يتعين فيها إجراء تحاليل وفحوص طبية سريرية وبيولوجية لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها, مشددين على أهمية توقيع مرتكب المخالفة والضابط على محضر المعاينة. ونوه أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالنقاش «الجدي والمسؤول» الذي يسود أشغال اللجينة الفرعية التي تم إنشاؤها بهدف تذويب الخلاف وتقريب الرؤى بين جميع الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين حول المواد محل الخلاف. وفي معرض رده على تدخلات المستشارين, أكد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب أن مشروع مدونة السير يهدف, في مجال المراقبة الطرقية, إلى تأهيل وتحسين تلك العملية خاصة من خلال إلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة, وإلزامية حمل الشارات لفرق المراقبة, والسماح للسائق المخالف في حقه في السياقة وتسهيل أداء الغرامات. وأضاف أنه بامكان المخالف الطعن في المخالفة حيث تم توسيع مجاله ومواكبته بمسطرة إنذارية دقيقة لأداء الغرامة, مشيرا إلى أنه تم وضع تسهيلات كبيرة في هذا المجال (أداء الغرامة). وأبرز أنه سيتم قريبا تزويد ضباط أواعوان المراقبة بجهاز إلكتروني سيتم من خلاله تسجيل المخالفة بدون سحب رخصة السياقة, مضيفا في هذا السياق أن مشروع القانون جاء بمستجدات لا ينص عليها القانون الحالي حيث سيتسلم المخالف وصلا سيسمح له بالسياقة مؤقتا إلى حين أداء الغرامة خلال مدة معينة. وأبرز أيضا أن المبتغى من تطبيق مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق يتمثل أيضا في الرفع من مؤهلات مؤسسات تعليم السياقة. يذكر أن مشروع مدونة السير, الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي, يتضمن308 مادة موزعة على أربعة محاور تتعلق بالسائق والمركبة وتطبيق المخالفات, بالإضافة إلى الإتجاهات الأساسية المتعلقة بالمحيط الخارجي. وقد جاء المشروع بعدد من النقاط الجديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط, ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات, فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.
