المتصرفون يصعدون دفاعا عن مطالبهم..

الإعلان عن خوض إضراب وطني يومي 3 و17 أكتوبر مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض إضراب وطني يومي 3 و17 أكتوبر المقبل مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في 17 من الشهر ذاته، وذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد، والذي تناول فيه مختلف القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي لهيئة المتصرفين وبالوضع التنظيمي للاتحاد خصوصا ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني الثاني.
وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين عن هذه الخطوات النضالية في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، بسبب انحباس الحوار الاجتماعي الفئوي الذي كان ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ليوم 29 أبريل 2024 والذي كان مرتقبا خلال شتنبر الجاري، وكذا توقف الحوار بالجماعات الترابية الذي لم يفض إلى حلول ملموسة، وأيضا ما خلص إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة من حلول مجحفة في حق هيئة المتصرفين.
ووفق البلاغ ذاته، فقد عبر المتصرفون عن رفضهم التام لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب الذي يعد سابقة ضد حق من الحقوق الكونية والدستورية، مطالبين جميع التنظيمات الجمعوية المهنية بالتكتل من أجل العمل على الاحتفاظ بحقها في الدعوة للإضراب مادامت تمثل فئات من الأجراء.
كما كشف المتصرفون عن رفض المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخل CNSS مع ما سيترتب عن مضمونه من تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذوي الحقوق، إلى جانب رفضهم لأي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكتسبات المنخرطين والمنخرطات في الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في البلاغ نفسه، عزمه مواصلة الاحتجاج والنضال بكل الوسائل إلى أن يتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين، عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن للمتصرفين والمتصرفات العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم في ظل ما تعرفه الساحة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء غير مسبوق في الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في تصريح سابق ل"العلم"، إن مطالب الهيئة هي نفس مطالب باقي الفئات التي تمت الاستجابة لها، مسجلة وجود إقصاء في حق فئة المتصرفين من أية مراجعة وأي إنصاف.
ودعت المتحدثة نفسها، الجهات المعنية إلى فتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، باعتباره حاملا لهذا الملف، مشددة على أنه لا يمكن الانخراط في مشاريع إصلاح الإدارة دون إنصاف هيئة المتصرفين لكونها العمود الفقري الذي يدير دواليب الإدارة العمومية، كما أكدت أن المتصرف هو إطار أساسي في مشاريع الانتقال الرقمي وتنزيل السياسات العمومية.