لم تعد خافية حالات الاحتقان والامتعاض من تسيير الشأن المحلي بالجماعة الترابية مولاي عبد الله بإقليمالجديدة حيث عرفت الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الاثنين ثاني شتنبر 2024 استمرارا للوضعية الشاذة التي صارت تطبع دورات هاته الجماعة دورة بعد أخرى، وهو ما تجلى في هذه الدورة التي اصطلح عليها بالاستعجالية بانسحاب عدد من المنتخبين ومن ضمنهم أعضاء من الأغلبية احتجاجا على جملة من النقط كما جاء في البلاغ الذي أصدروه مذيلا بخمس توقيعات لأعضاء ينتمون إلى خمسة أحزاب سياسية والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه. وبحسب ذات البلاغ فإن جدول أعمال الدورة كان يتضمن تدارس ثلاث نقط تهم تعديل الميزانية المالية 2024 ودراسة اتفاقيتي شراكة مع ناديين لكرة القدم، غير أن مجريات الدورة جعلت الموقعين على البيان يسجلون في بدايتها عدم تطبيق المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، مؤكدين عدم توصلهم بالوثائق ذات الصلة بالنقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاسثتنائية، ومسجلين غياب الاستعجالية لهذه النقط المدرجة في جدول الأعمال للدورة، وعدم اجتماع لجنة المالية والمكتب المسير، وإدراج اتفاقيات شراكة لرفع الدعم المالي للفرق الرياضية الموالية لرئيس المجلس، وإقصاء باقي الفرق النشيطة بتراب الجماعة.
وسجل المنسحبون في نفس البلاغ قيامهم بوضع طلب لقاء مع عامل إقليمالجديدة لتدارس المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة معلنين للرأي العام استنكارهم للسياسة التي ينهجها رئيس المجلس في تسيير الجماعة من الانفراد في اتخاذ القرارات وسوء التسيير لمصالح الجماعة، وإدانة عدم احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 خاصة المادة 35 منه، ورفض سياسة الإقصاء الممنهج ضد الفرق الرياضية وجمعيات المجتمع المدني التي لا تدور في فلك الرئيس، واستنكار كثرة الدورات الاستثنائية.