ضمان ‬الأمن ‬المائي ‬من ‬أولويات ‬مشروع ‬قانون ‬مالية 2025

تبعا ‬للظرفية ‬الصعبة ‬التي ‬يمر ‬منها ‬المغرب ‬بسبب ‬وضعية ‬الإجهاد ‬المائي، ‬والجفاف ‬البنيوي، ‬أولت ‬المذكرة ‬التوجيهية ‬حول ‬إعداد ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ،‬2025 ‬الموجهة ‬من ‬رئيس ‬الحكومة ‬إلى ‬القطاعات ‬الوزارية، ‬أهمية ‬بالغة ‬للأمن ‬المائي. ‬
وأكدت ‬المذكرة ‬أن ‬الحكومة ‬ستعمل ‬على ‬الرفع ‬من ‬وتيرة ‬تنزيل ‬البرنامج ‬الوطني ‬للتزويد ‬بالماء ‬الصالح ‬للشرب ‬ومياه ‬السقي ‬2020-‬2027،‬ من ‬أجل ‬تحقيق ‬الهدف ‬الإستراتيجي ‬المتمثل ‬في ‬ضمان ‬الماء ‬الشروب ‬لجميع ‬المواطنين، ‬وتوفير ‬80 ‬ في ‬المائة ‬على ‬الأقل ‬من ‬احتياجات ‬السقي ‬على ‬المستوى ‬الوطني.‬
وأوضحت ‬ذات ‬المذكرة ‬أن ‬ذلك ‬سيتم ‬عبر ‬استكمال ‬برنامج ‬بناء ‬السدود، ‬مع ‬إعطاء ‬الأسبقية ‬لمشاريع ‬السدود ‬المبرمجة ‬في ‬المناطق ‬التي ‬تعرف ‬تساقطات ‬مهمة، ‬وتسريع ‬إنجاز ‬المشاريع ‬الكبرى ‬لنقل ‬المياه ‬بين ‬الأحواض ‬المائية.‬
وستعمد ‬الحكومة ‬إلى ‬تسريع ‬إنجاز ‬محطات ‬تحلية ‬مياه ‬البحر، ‬حسب ‬البرنامج ‬المحدد ‬لها، ‬والتي ‬تستهدف ‬بدورها ‬تعبئة ‬أزيد ‬من ‬1,‬7 ‬مليار ‬متر ‬مكعب ‬من ‬الماء ‬سنويا، ‬حيث ‬ستمكن ‬هذه ‬المحطات ‬البلاد، ‬في ‬أفق ‬سنة ‬2030، ‬من ‬تغطية ‬أكثر ‬من ‬نصف ‬حاجياتها ‬من ‬الماء ‬الصالح ‬للشرب.‬
وفي ‬هذا ‬السياق، ‬أكد ‬زين ‬العابدين ‬الحسيني، ‬الخبير ‬في ‬التشريع ‬البيئي ‬والتغيرات ‬المناخية، ‬أن ‬كل ‬هذه ‬المشاريع ‬المسطرة ‬من ‬قبل ‬الحكومة ‬هي ‬خطوات ‬مهمة، ‬تستقي ‬مرجعيتها ‬من ‬الخطاب ‬الملكي، ‬الذي ‬يعد ‬ورقة ‬طريق ‬ومخطط ‬عمل ‬من ‬أجل ‬مواجهة ‬إشكالية ‬الجفاف. ‬
وأضاف ‬الحسيني ‬في ‬تصريح ‬ل"العلم‮"‬، ‬أن ‬المغرب ‬دخل ‬مرحلة ‬الإجهاد ‬المائي ‬منذ ‬2013، ‬ووصلت ‬نسبة ‬الاحتياطي ‬اليوم ‬من ‬مخزون ‬الماء ‬في ‬حقينة ‬السدود ‬الكبرى ‬حوالي ‬28 ‬في ‬المائة ‬فقط ‬من ‬نسبة ‬الملء، ‬وهي ‬نسبة ‬ضعيفة ‬جدا ‬مقارنة ‬بالسنوات ‬الماضية. ‬
وشدد ‬الحسيني، ‬على ‬أن ‬الوضعية ‬الحالية ‬تتطلب ‬السرعة ‬في ‬تنفيذ ‬المشاريع، ‬خاصة ‬المتعلقة ‬باستكمال ‬برنامج ‬بناء ‬السدود، ‬وتعبئة ‬الموارد ‬المالية ‬والبشرية ‬من ‬أجل ‬توفير ‬الماء ‬الصالح ‬للشرب ‬في ‬السنوات ‬المقبلة، ‬معتبرا ‬أن ‬كل ‬هذا ‬لا ‬يمكن ‬تحقيقه ‬بعيدا ‬عن ‬العمل ‬المشترك، ‬والوقوف ‬في ‬وجه ‬الاستهلاك ‬غير ‬المقنن ‬وغير ‬المسؤول.‬
وأفاد ‬بأن ‬الفرشات ‬المائية ‬بالمغرب ‬بالنسبة ‬لجميع ‬الأحواض ‬المائية ‬حملت ‬عبئا ‬كبيرا ‬خصوصا ‬في ‬السنوات ‬الأخيرة ‬الجافة ‬مع ‬تسجيل ‬عدم ‬انتظام ‬الأمطار ‬سواء ‬الزمني ‬أو ‬المكاني، ‬وتطور ‬تقنيات ‬الحفر ‬التي ‬استنزفت ‬المياه، ‬وخص ‬بالذكر ‬حوض ‬أم ‬الربيع ‬وسوس ‬ماسة ‬الأكثر ‬تضررا ‬من ‬هذا ‬الجفاف.‬
وسجل ‬أن ‬المغرب ‬يتوفر ‬على ‬ترسانة ‬قانونية ‬مهمة، ‬خصوصا ‬على ‬مستوى ‬التشريع ‬الذي ‬ينظم ‬استهلاك ‬وإنتاج ‬الماء، ‬تتمثل ‬في ‬القانون ‬10.‬95، ‬الذي ‬تمت ‬مراجعته ‬وتعديله ‬وإضافة ‬مجموعة ‬من ‬المواد ‬والبنود ‬فيه ‬سنة ‬2016، ‬التي ‬مست ‬الندرة ‬على ‬وجه ‬الخصوص، ‬داعيا ‬إلى ‬ضرورة ‬تطبيق ‬التشريعات ‬الجاري ‬بها ‬العمل، ‬وتفعيل ‬المؤسسات (‬المجلس ‬الأعلى ‬للماء/ ‬المجالس ‬الجهوية/ ‬الإقليمية/ ‬والعمالات/ ‬شرطة ‬المياه)‬ ، ‬وتطبيق ‬الصرامة ‬والشدة ‬لإيقاف ‬هذا ‬النزيف، ‬خاصة ‬وأن ‬موجات ‬الجفاف ‬متوالية ‬ومتعاقبة. ‬