أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، يومه الأربعاء 24 يوليوز، بإيداع البرلماني السابق عن الحركة الشعبية (ع.ش) وفتاتين السجن المحلي في ما بات يعرف بقضية الفتاة التي توفيت بفيلا البرلماني المذكور. وتابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي في هذه القضية، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق الاستغلال الجنسي الناتج عنه وفاة، وهتك العرض بالعنف والمشاركة فيه والفساد ومسك المخدرات، وتسهيل استعمالها على الغير وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومسك المخدرات الصلبة. كما تمت متابعة الفتاتين اللتين اعتقلتا إلى جانب البرلماني السابق بتهم تتعلق بهتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك والشدود الجنسي، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر ومسك المخدرات القوية. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، قد أمرت بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين في هذه القضية إلى 72 ساعة من أجل تعميق البحث معهم واستجلاء حقيقة وفاة فتاة بفيلا البرلماني السابق ورجل الأعمال بالمدينة. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي عندما تلقت والدة الفتاة المتوفاة مكالمة هاتفية تفيد بوجود ابنتها بفيلا البرلماني السابق، حيث حلت عناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان، وجرى نقل جثتها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال قصد التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة. جدير بالذكر أن والدة الفتاة ذات 20 سنة طالبت في خرجات إعلامية بإنصافها وكشف الحقيقة كاملة في وفاة ابنتها بالفيلا المذكورة، مستبعدة فرضية استعمال ابنتها للمخدرات القوية.