ندد أطباء وجراحو الأسنان بالمغرب من خلال بيان صادر عن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بسلوك غير مفهوم من طرف مسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي قامت بإضفاء الشرعية على الممارسة غير الشرعية للطب بالمغرب من خلال حضور وتمثيل وزارة الصحة في نشاط لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان. وجاء في بيان الفدرالية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، توصلت "العلم" بنسخة منه، "اعتبارا للأهمية القصوى التي يحتلها تأهيل قطاع طب الأسنان من الناحية القانونية، فقد شكل موضوع تحيين قانون مزاولة مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب أولى أولويات المكاتب المتعاقبة على تسيير شؤون الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب".
وأضاف البيان ذاته، "انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة إشراك جميع المهنيين في هذا الورش الهام، والذي سيحدد مستقبل مزاولة مهنة طب الأسنان ببلادنا، كان لابد من توسيع مجال النقاش والانفتاح على جميع الفاعلين المباشرين الى جانب النقابات المهنية الجهوية، إذ تكللت هذه المشاورات بالإجماع حول عدم ارتقاء المسودة المقترحة لتطلعات المهنيين". وأشارت الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان بالقطاع الحر، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تكتف بتجاهل طلب اللقاء الذي أرسلته الفدرالية في 12 يونيو 2024، بل طلعت علينا السيدة مسؤولة قسم صحة الفم والأسنان بسلوك يناقض كل شعارات تأهيل قطاع الصحة التي ترفعها الحكومة، مؤكدة أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من الوزارة الوصية تثمين مجهودات طبيبات وأطباء الأسنان، من خلال توفير حاضنة تشاورية موسعة تمكن من استثمار كل التوصيات التي اشتغلت عليها مكونات المهنة مدة سنوات بشراكة مع كل المتدخلين في القطاع، حلت السيدة ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضيفة على نشاط لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي، فلا صفتها كممثلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية ولا منصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، لم يمنعاها من وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح ما يسمى "محلات صناعة وتركيب الأسنان" على مرأى و مسمع من السلطات المحلية . وأعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب إدانتها الشديدة لمشاركة المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين آخرين في قطاعات حيوية في نشاط لممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان بالمغرب، مطالبة السلطات بحل كل جمعيات من يسمون أنفسهم ب "صناع ومركبي الأسنان" ومحاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الأسنان. كما طالبت الهيئة ذاتها، وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكل الوزارات ذات الصلة، للخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، مشددة على ضرورة إصلاح فعلي لقطاع طب الفم والأسنان وفتح باب الحوار البناء والجاد عبر اجتماعات دورية لإيجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين.
