بعدَ الوقفة الاحتجاجية التي خاضها صُنّاعُ ومركّبو ومرمّمو الأسنان بالمغرب، مطلعَ الشهر الجاري أمام البرلمان بالرباط، مُتّهمين هيئة أطبّاء الأسنان بإشاعة معلومات خاطئة عن الظروف التي يُزاولون فيها مهنتهم، ومُعتبرين ذلك عاريا من الصحة، ردّت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ بالمغرب على هذه الاتهامات. الفدراليّة قالتْ، في بيانٍ توصّلت به هسبريس، إنّ صنّاع ومركبي ومرممي الأسنان بالمغرب لا يتوفرون "ولو على رُخصة واحدة" لعلاج وتركيب الأسنان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بل يتوفرون فقط على رخصة في صناعة رمّامات الأسنان في المختبر، مع وجود فقرة في هذه الرخصة تؤكّدُ عدمَ حقهم في استقبال المرضى، بحسب ما جاء في البيان. رئيس الفدرالية، محمد سديرا، قالَ، في تصريح لهسبريس، إنَّ جميع الرخص التي يشتغلُ بها صنّاع ومرمّمو الأسنان لا تنصُّ البتّة على استقبال وعلاج المرضى، بل تحصُر مهمتهم في صناعة رمّامات الأسنان فقط. وردّا على اتهام صنّاع ومرممي الأسنان أطبّاء الأسنان بالسعي إلى احتكار هذا المجال، قالَ سديرا: "نحن لسْنا في بلد السيبة، ولا بُدَّ من تقنين هذا القطاع". واعتبرت فدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ بالمغرب أنَّ "مشروع القانون الذي صادقتْ عليه الحكومة، والذي ينصُّ على أنْ يشتغلَ صنّاع ومرمّمو الأسنان تحتَ إشراف أطباء الأسنان، جاءَ فقط ليُقنّن وضعية كانتْ منذ الاستقلال، وكذلك حماية لصحّة المواطنين التي تضررت بشكل كبير من هذه الممارسة اللاقانونية". وفي الوقت الذي يتّهم فيه صنّاع ومرمّمو ومركّبو الأسنان أطبّاء الأسنان بالسعي إلى احتكار الميدان، قالَ سديرا إنَّ ما يفرض تقنين هذه المهنة هُوَ حماية صحّة المواطنين المغاربة، بيْنما أورد بيان الفدراليّة أنَّ جميع دول العالم، بما في ذلك الدول العربية وحتى بعض الدول الإفريقية، "قضَتْ على هذه الممارسة اللاقانونية بصفة نهائية". من جهة أخرى، قالت فدرالية نقابة أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ بالمغرب، إنَّ الرقمَ الذي تُقدّمه النقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، والذي يقدّر عددهم بأربعين ألفا، "رقم خيالي ولا وجودَ له في الواقع"، مشيرة إلى أنَّ الرقم الذي قدّمه وزير الداخلية أمام البرلمان يتحدث عن 3300 صانع رمامات الأسنان، من بينهم 1510 برخصة صانع رمامات الأسنان، و 1790 بدون أية رخصة. وبخصوص رفْض صنّاع ومركّبي الأسنان الاشتغالَ تحتَ إمْرة أطباء الأسنان، في حال تمرير مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، قالتْ فدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحرّ بالمغرب إنّ ذلك "ليس صحيحا، باعتبار أنّ جميع شركاء المنظومة الصحية يكملون بعضهم البعض"، معتبرة أنّ تقنين المهنة "سيُمكّنهم من مزاولة مهنتهم في مختبرهم بكل كرامة، في تعاون تام مع أطبّاء الأسنان، كل في حدود صلاحياته القانونية".
