قررت جماعة مولاي عبد الله عبر قرارها رقم 04/2024 المؤرخ في 17 يوليوز 2024 – الذي تتوفر جريدة "العلم" على نسخة منه - إغلاق كل من سوق "الحمراء" وسوق "أحد مولاي عبد الله" لمدة أربعة (4) أسابيع ابتداء من 28 يوليوز 2024، عملا -بحسب نص القرار- على " توصيات اللجنة الإقليمية المشرفة على الإعداد لتنظيم تظاهرة الموسم السنوي لمولاي عبد الله أمغار نسخة 2024" مع تعليل ذلك بما" تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير استعجالية لإعداد فضاء انعقاد موسم الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار وتهيئته بعد انتهاء فعاليات الموسم". وإذا كانت الحاجة تقتضي اتخاذ إجراءات تدبيرية لضمان تنظيم فعاليات هذا الموسم مثلما فعلت في الموسم المنصرم، فإن الجماعة كان عليها أن تفكر مليا في مصير المئات من الأسر التي كانت تعتبر هذين السوقين مورد دخلها الأسبوعي والتي حكمت عليها جماعة مولاي عبد الله عبر قرارها هذا بالخلود إلى فترة عطالة عن العمل لمدة 4 أسابيع ليست بالهينة ولا بالسهلة لفئات عريضة مصدر رزقها هو هذين السوقين، وكذلك البعض من الجالية المغربية بالخارج الذين يجلبون معهم بضائع لترويجها وبيعها في هذا السوق، وبالتالي كان الأجدر بالجماعة توفير فضاء مؤقت يسمح بالأنشطة التجارية لمن سيطولهم المنع بهذه الطريقة في ظل الظروف المعيشية الصعبة واعتبارا لفترة عطلة أبناء الجالية ، خاصة وأن سنوات سابقة كانت الحركة التجارية خاصة بسوق الحمراء تحتضنها الأراضي المجاورة للموسم على مستوى الطريق المؤدية للموسم ابتداء من مطعم البوسيجور
فهل تراجع جماعة مولاي عبد الله قرارها الذي يؤمن جانب تنظيم فعاليات الموسم على حساب مصدر رزق المئات بسوق الحمراء وتحاول إيجاد موقع مؤقت لهم لممارسة أنشطتهم التي تنظم فقط أيام الآحاد حتى لا يكون موضوع تنظيم الموسم سببا في عطالتهم عن العمل لمدة 4 أسابيع كاملة.