ضبط ‬جمعية ‬تخزن ‬وتسوق ‬أدوية ‬ومنتجات ‬صحية ‬وتزور ‬ملفات ‬التعويض

يبقى ‬السؤال ‬العريض: ‬كيف ‬تدخل ‬هذه ‬المنتجات ‬الصحية ‬إلى ‬السوق ‬الداخلي؟
تمكنت الشرطة القضائية بمعية الصيادلة المفتشين التابعين لمديرية الأدوية والصيدلة التابعين لوزارة الصحة، الثلاثاء الأخير من مداهمة مقر جمعية مرضى السكري بمراكش وحجز كميات مهمة من الأدوية المنتهية الصلاحية والمنتجات الصحية التي كانت بحوزتها.
ووفق بيان لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، فإن الجمعية المذكورة، طوال سنوات، تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة في هذا المجال وعلى رأسها القانون 04-17 والذي يعد بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث كانت تخزن الأدوية والمنتجات الصحية وتتاجر فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وبالتالي الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وفي هذا الصدد أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، أن الكونفدرالية تقدمت بشكايتين في سنتي 2012 و2016 لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وتم حفظهم لأسباب مجهولة.
وأضاف الحبابي، في تصريح ل"العلم"، أن لائحة المحجوزات تضمنت بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة والكواشف المستعملة لأغراض مخبرية، كميات مهمة من الأدوية التي يحتاج تخزينها لدرجة حرارة منخفضة كالأنسولين، مسجلا أن الخطورة في الموضوع هي أن جزءا من هذه الأدوية منتهية الصلاحية وارد من خارج المغرب ودون تأشير وموافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعن كيفية دخول هذه الأدوية إلى المغرب رغم المراقبة الجمركية، قال المتحدث، إن إدارة الجمارك نصبت نفسها كطرف مدني في القضية، ولا يمكن معرفة كيفية دخول هذه الأدوية إلى المغرب لأن الأمر يبقى للسلطات المعنية للبحث والاستقصاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الكونفدرالية فور تلقيها شكاية من قبل نقابة الصيادلة المتحدين بمراكش، راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي قام بدوره بإعطاء التعليمات والتدخل الاستعجالي.
وأوضح لحبابي أنه لحدود الساعة لم يتم تسجيل أي حالات خطرة أو مضاعفات ناتجة عن استعمال هذه الأدوية، داعيا الهيئات المعنية إلى الوقوف بوجه هذه الممارسات الشنيعة خاصة وأن المتضرر هو المواطن، وتكثيف الجهود لوضع حد للمخالفات القانونية المتزايدة في مجال صرف الأدوية، والتي يقوم بها أشخاص ومؤسسات غير مؤهلين في وضح النهار، ما يشكل خطرا على صحة المواطن وتهديدا للنظام الصحي، وإغلاق أي جمعية تمارس المهنة بلا سند قانوني.