في ظل عدم استجابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالبها منذ يناير الماضي، أعلنت الشغيلة الصحية في المغرب عن مواصلة التصعيد في احتجاجاتها، مهددة بشل المستشفيات العمومية والدخول في أشكال تصعيدية جديدة قد تشمل مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجلة. وأعلنت النقابات المحتجة عن تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، بالإضافة إلى عزمها تنظيم مسيرة احتجاجية في الرباط بعد عيد الأضحى.
وفي هذا السياق، أكد عبد الإله السايسي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أن "المسيرات الاحتجاجية والإضرابات التي نظمتها الشغيلة الصحية في جميع الجهات خلال الأسابيع الماضية تعكس حجم الغضب والاحتقان الناجم عن تملص الحكومة والوزارة الوصية من مخرجات الحوار القطاعي". وأضاف السايسي أن "الجلسات الماراثونية التي جمعت النقابات الصحية بالوزارة الوصية باءت بالفشل بسبب غياب الجدية وتهرب المسؤولين من الالتزام بتعهداتهم".
وأوضح السايسي أن الشغيلة الصحية ستواصل تصعيدها حتى تحقيق مطالبها المشروعة، والتي تشمل تحسين ظروف العمل، زيادة الأجور، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة في المستشفيات. وأضاف أن النقابات لن تتراجع عن موقفها ما لم تستجب الوزارة لمطالبها.
وفي ظل هذا الوضع المتوتر، يبقى قطاع الصحة في المغرب على صفيح ساخن، مع تزايد الضغوط على الحكومة والوزارة الوصية على القطاع للاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية وتفادي تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.