دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان أمس، بريطانيا إلى إعادة النظر في قانونها الجديد الذي يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، حسب ما أفادت به "وكالات". وقال جراندي، وتورك في جنيف، إن مشروع القانون الذي تم إقراره الاثنين يقيد بشكل كبير إمكانية مقاومة الترحيل، حتى لو تعرض المهاجرون لمخاطر في هذه العملية. وأضاف جراندي وتورك أنه قد لا يتم فحص ظروف الأشخاص الفردية المحددة بشكل كافٍ قبل ترحيلهم، وهو ما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي. وقال تورك «من خلال تحويل المسؤولية عن اللاجئين، والحد من قدرة المحاكم البريطانية على التدقيق في قرارات الترحيل، وتقييد الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في المملكة المتحدة وتقييد نطاق حماية حقوق الإنسان المحلية والدولية لمجموعة معينة من الأشخاص، فإن هذا القانون الجديد يعرقل بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم». وقال البيان إنه من المثير للقلق بشكل خاص أن القانون يسمح للحكومة بتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي السياق وجه مجلس أوروبا، وهو هيئة حقوقية أوروبية، انتقادات حادة للمملكة المتحدة بسبب خطة اللجوء المثيرة للجدل، التي أبرمتها مع رواندا. وقال مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، في ستراسبورغ أمس : «على حكومة المملكة المتحدة أن تمتنع عن ترحيل الأشخاص بموجب سياسة رواندا، وأن تلغي انتهاك مشروع القانون الفعلي لاستقلال القضاء»، مضيفاً أن مشروع القانون يثير تساؤلات بشأن حقوق الإنسان الخاصة بطالبي اللجوء، وبسيادة القانون بشكل عام.
