استنفر حادث اختفاء مبلغ 20 مليون سنتيم من خزنة حديدية بوكالة للمكتب الوطني للكهرباء بأولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت المصالح الأمنية يومه السبت 13 أبريل، حيث عمد رئيس الوكالة إلى إخطار الشرطة القضائية باولاد تايمة باختفاء المبلغ من الخزنة بالوكالة. هذا المبلغ المالي سبق لأحد الموظفين أن وضعه يومه الثلاثاء 09 أبريل، بالخزنة قبل أن يتفاجأ ذات الموظف يومه السبت، باختفاء المبلغ المالي بعد أن وجد الخزنة مفتوحة دون كسر أو تخريب. المعطيات الأولية تشير إلى أن المفاتيح كانت بحوزة الموظف ذاته، وهو الوحيد الذي يتوفر عليها. وللإشارة فإن الوكالة تفتقر إلى كاميرات المراقبة، دون أن نعرف السبب الحقيقي وراء عدم وجود مراقبة صارمة لأموال الدولة. وبحكم الاختصاص تمت إحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش جرائم الأموال (غرفة جرائم الأموال) للتحقيق في الواقعة والكشف عن ظروف وملابسات هذه العملية الإجرامية.