الشرطة القضائية بالقنيطرة تلقي القبض على المشتبه فيهم بسرقة 50 مليون سنتيم من " بريد بنك " ببلقصيري

علم لدى مصدر أمني بولاية أمن القنيطرة أن النيابة العامة بالمدينة أمرت اليوم، الأربعاء، بوضع مدير وكالة " بريد بنك " بمشرع بلقصيري ونائبه وحارس أمن خاص رهن الحراسة النظرية، على خلفية تورطهم في سرقة مبلغ يناهز 50 مليون سنتيم كانت مودعة بالخزنة الحديدية للوكالة المذكورة.

وتعود الفصول الأولى للقضية إلى يوم الاثنين الماضي، عندما عمد مدير الوكالة إلى إخطار مصالح الشرطة بمشرع بلقصيري باختفاء مبلغ 47 مليون سنتيم و 2700 أورو من خزنة الوكالة، بعدما قام مجهولون بالتسرب إليها، ليلة الأحد – الاثنين، مستغلين فترة غيابه عن منزله الوظيفي المتواجد أيضا داخل مقر الوكالة البريدية نفسها.

مباشرة بعد تلقي الإفادات الأولى من مدير الوكالة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مقرها الكائن بشارع محمد الخامس بالمدينة، حيث قامت بالمعاينات الضرورية، ومن بين الملاحظات الأولى التي استرعت انتباهها أن الفاعلين الإجراميين اكتفوا بسرقة مبلغ 50 مليون سنتيم الموجود في الخزنة الصغيرة، فيما أحجموا عن سرقة مبلغ 100 مليون سنتيم كانت مودعة أيضا بها. أمام هذا المعطى، قامت الضابطة القضائية بالاستماع إلى المسؤولين والمستخدمين في الوكالة، إضافة إلى عدد من الشهود المتواجدين بمحيط الوكالة، إلا أن مجهودات الفرقة المحلية للشرطة القضائية لم تكلل بالنجاح، وبقي لغز اختفاء الخمسين مليون سنتيم شفرة صعب تفكيكها على المحققين الجنائيين.

وأمام هذا الوضع، أحالت النيابة العامة يوم أمس، الثلاثاء، ملف سرقة الوكالة البريدية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، وبمجرد تسلمها للملف، سارعت عناصرها إلى الانتقال إلى مدينة بلقصيري، حيث باشرت المعاينات داخل مسرح الجريمة من جديد، حيث استوقفها معطيان، الأول هو إحجام الفاعلين الإجراميين عن سرقة مبلغ 100 مليون سنتيم الذي كان بالخزنة، والثاني أن العملية تمت بدون كسر أو تخريب. من هنا اتجهت شكوك المحققين نحو شخص من داخل الوكالة، وفي المقدمة مدير الوكالة كونه هو من يتحوز مفاتيحها وشفرة فتح الخزنة.

في حالة طبعها الهدوء، أجاب مدير الوكالة على كل أسئلة الضابطة القضائية بأريحية، كما نفى أن تكون له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية اختفاء الخمسين مليون سنتيم، بعدما قدم دليلا دامغا على ذلك وهو غيابه عن مبنى الوكالة وسكنها الوظيفي طيلة عطلة العيد، وهو أمر تحققت منه عناصر الشرطة القضائية.

أمام هذا الإنكار، قامت الشرطة القضائية بالبحث في محيط الوكالة، ومن بين المعطيات التي تم التوصل إليها هو الوضعية الاستثنائية التي يتمتع بها حارس الأمن الخاص، فهو، كما يصفه بعض الشهود، " موظف " نافذ فيها ، ووظيفته تتعدى بكثير مهام الأمن والحراسة، لتمتد إلى التدخل في العمل اليومي وتدبير الملفات الخاصة بزبناء الوكالة، كما أنه نسج علاقة وطيدة مع المدير. هذا المعطى سيوجه بوصلة المحققين بتركيزهم على النبش في تاريخ وماضي هذا المستخدم الاستثنائي، حيث توصلوا إلى كون المعني بالأمر له سوابق قضائية في النصب والاحتيال وتزوير الوثائق الرسمية.

داخل مكاتب الضابطة القضائية بالقنيطرة، ووجه المشتبه فيه الرئيسي بأسئلة المحققين، وبالرغم من الجهد الجهيد الذي بذله في إنكار أي علاقة له بواقعة اختفاء الأموال العمومية من " بريد بنك " بلقصيري، إلا أن أسئلة الضابطة القضائية كانت وجيهة ومتسلسلة إلى درجة لم تسمح له بالاستمرار في الإنكار، حيث انهار المشتبه فيه واعترف باقتراف جريمته بالتواطؤ المادي والمباشر مع مدير الوكالة، هذا الأخير الذي قام بسحب الأموال من الخزنة وتسليمها للحارس قبل سفره خلال عطلة العيد، وبعدما اتفقا على تفاصيل سيناريو السرقة وما سيصرحون به أمام مصالح الأمن. ومباشرة بعد اعتراف المعني بالأمر بجريمته، قامت عناصر الشرطة القضائية بمرافقته إلى منزله الكائن بمدينة بلقصيري حيث تم حجز المبالغ المالية المسروقة، في انتظار إنهاء البحث مع الأظناء وتقديمهم أمام النيابة العامة لمحكمة جرائم الأموال بالرباط.