أصدرت التنسيقية النقابية والهيئات المهنية والثقافية الفنية الوطنية، بيانا تستنكر فيه بعض السلوكات السلبية التي تهدد سمعة واستقرار القطاع، وتحذر فيه كل من سولت له نفسه المتاجرة بحقوق الفنانين. وطالبت التنسيقية في بيانها الذي تملك "العلم" نسخة منه، السلطات الوصية والمعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بضرورة التصدي لهذه السلوكات، والأفعال "الشنيعة" للمتطفلين على الميدان الفني، مؤكدة اعتزامها اللجوء إلى القضاء في إطار دولة الحق والقانون، دفاعا عن المكتسبات النقابية الوطنية وحماية المجال الفني من السماسرة. وكشف المصدر ذاته، أن التنسيقية توصلت بعدة شكايات، من طرف الفنانين بخصوص النصب والاحتيال وفرض واستخلاص مبالغ مالية، بدعوى الحصول على شهادة البث الإذاعي، على بطاقة الفنان والتسجيل في عضوية المكتب المغربي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، من طرف شخص بمدينة أكادير لا علاقة له بالفن ويدعي أنه مسؤول نقابي، مشددة على أنها تتابع كل هاته السلوكات، التي "لا تشرف ولا تمثل الفنان والمبدع المغربي لا مهنيا ولا أخلاقيا" حسب البلاغ ذاته. وأوضحت التنسيقية في بيانها، أنها اتخذت هذا الإجراء وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، بخصوص المسؤولية والالتزام بالعمل النقابي، فيما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن خلق الفتنة بين صفوف الفنانين، وزرع بذور تشكيك الفنانين في المؤسسات الوصية، وذلك بخلق تكتلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتبخيس الأعمال التي تقوم بها الهيئات المهنية في اطار القوانين التي يكفلها الدستور. وأشار البيان نفسه، إلى أن التنسيقية المذكورة بعثت بنسخ من البيان، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة ووالي جهة أكادير سوس ماسة ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوة ومدير الفنون بوزارة الثقافة وكل من مدير القنوات والإذاعة الأمازيغية ومدير الإذاعة الوطنية بالرباط.