بعد تسع أشهر فقط على بدء أنشطته، احتل صندوق «جيدة» لتمويل الجمعيات المتخصصة في السلفات الصغرى مكانة بارزة في قطاع تمويل القروض الصغرى في المغرب، حيث جاء الصندوق تتويجا لجهود المغرب وأنشطته الرامية لتطوير التمويلات الصغرى. فظروف الاستقبال المواتية التي يتيحها ساهمت في تدليل صعوبات تمويل جمعيات القروض الصغرى، وخاصة منهم المتوسطة والصغيرة. وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكن صندوق «جيدة» من لعب دور الوسيط، وساهم في تشجيع الشراكة مع عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث مكنت القروض الممنوحة جمعيات القروض الصغرى من تطوير خدماتها وتوسيع مجالاتها، خصوصا في الوسط القروي، في ما يخص توظيف المبالغ التي يستفيد منها الزبناء، في مشاريع إنتاجية ومدرة للدخل. وحسب التقرير السنوي لمؤسسة «جيدة» لسنة 2008 فإن المؤسسة كانت قد حصلت على مساهمات إضافية في رأس المال في يناير2009 ، حيث ازداد رأسمال مؤسسة «جيدة»، التي تعمل بمثابة صندوق لتمويل القروض الصغرى بمقدار 600 درهم، ليصل إلى مليار و 800مليون درهم. وقد احتفظ المساهمون الأوائل بنسب رؤوس أموالهم 45 في المائة لصندوق الإبداع والتدبير بالمغرب؛ وحصة ائتمانية بنسبة 25 في المائة للوكالة الألمانية للتعمير في إطار اتفاق التعاون المالي، و 20في المائة لصندوق الإبداع والائتمان بفرنسا، و 10في المائة للوكالة الفرنسية للتنمية. وبنهاية عام 2008 انتهت «جيدة» من إبرام عقود قروض مع 5 من بين 13 مؤسسة للتمويل الأصغر تعمل في السوق المغربي، وحسب نفس المصدر فلا يزال هناك المزيد من العقود قيد التفاوض، حيث أضحى «جيدة» منبرا مهما للتنسيق في قطاع التمويل الأصغر بالمغرب. ووفقا لنفس التقرير فقد سجلت السنة الماضية 2008 رقما قياسيا جديدا في عدد المستفيدين من القروض الصغرى، إذ تجاوز العدد مليون شخص، في حين سجل الحجم الإجمالي للاعتمادات المالية المرصودة أكثر من 30 مليار درهم، على اعتبار أن سنة 2006 سجلت حوالي 15 مليار درهم، واستفاد منها 4.5 ملايين شخص، ويمثل العنصر النسوي نسبة 66 في المائة. وكان المبلغ المسجل في سبتمبر 2007، قد بلغ خمسة ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 67 في المائة، مقارنة مع عام 2006، أي4 . 7ملايير درهم، في وقت بلغ عدد الزبناء النشطين أكثر من 400 ألف زبون. وتراهن جمعيات القروض الصغرى، المنضوية تحت لواء الفيدرالية، على نقل العدد إلى 10 ملايين زبون، في أفق 2010. ويذكر أن صندوق «جيدة» لإعادة تمويل جمعيات القروض الصغرى، كان قد قدم لمؤسسة زكورة، المتخصصة في السلفات الصغرى، قرضا بقيمة 40 مليون درهم، بهدف تشجيع قطاع القروض الصغرى، كما تنامت وتيرة إقبال المغاربة، خصوصا الحرفيين، على السلفات الصغرى في السنوات الأخيرة، إذ أضحى المغرب في صدارة البلدان المتوسطية النشطة في هذا المجال. وتفيد الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى أن نسبة النساء المستفيدات من القروض المقترحة قد بلغت 70 في المائة سنة 2008، ويفسر هذا المؤشر حركية النساء في هذا المجال، وتعاملهن الإيجابي من التمويل الأصغر، بينما تفسر النسبة المتدنية نسبيا المسجلة في أوساط الرجال، بسوء استخدام الأموال، إذ أظهرت أبحاث أن الرجال يميلون أكثر إلى استهلاك ما يستلمونه من مبالغ في مسائل قد تكون بعيدة عن مشاريع إنتاجية مدرة للدخل.