وقع صندوق «جيدة» والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية على اتفاقية استثمار بهدف تشجيع قطاع القروض الصغرى بالمغرب .وأوضح بلاغ مشترك، نشر الجمعة الماضية من قبل الموقعين الثلاثة، أن الاتفاقية تهم تمويلا بقيمة100 مليون درهم لكل بنك، مما سيمكن الصندوق من تمويل جمعيات القروض الصغرى لمواكبة تطورها. وبالنسبة لصندوق «جيدة» فرع صندوق الإيداع والتدبير، فإن هذه المعاملة تمثل خطوة كبرى على درب تنفيذ استراتيجيته العامة، مما سيمكنه من أن يصبح آلية استثمارية بالنسبة للقطاع الخاص . وكان صندوق «جيدة» قد وقع مؤخرا اتفاقية ضمان مع الشركة المالية الدولية بقيمة 170 مليون درهم مما سيمكنه من طلب تمويلات لدى البنوك المغربية. ويعد هذا الاتفاق، الذي من شأنه تطوير القطاع المغربي للتمويلات الصغرى، الثالث من نوعه الموقع بالمغرب من طرف الشركة المالية الدولية، أول مستثمر متعدد الأطراف في قطاع القروض الصغرى ب128 معاملة، باستثمارات تصل إلى 636 مليون دولار. ومن بين المحاور الإستراتيجية لعمل البنك المغربي للتجارة الخارجية، هناك الدعم من أجل إحداث والنهوض بالمقاولات بما فيها المقاولات الصغرى، والمساهمة في هيكلة وشفافية قطاع القروض الصغرى وكذا استفادته من ولوج التمويلات البنكية .وبخصوص مجموعة البنوك الشعبية، فإنها استحدثت في 2000، مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى، في إطار محاربة الفقر والبطالة، وفي أقل من سبع سنوات، تموقعت هذه المؤسسة كفاعل أساسي في قطاع القروض الصغرى.
