أكد باحثون وإعلاميون مختصون في الحقل الدبلوماسي، يوم الخميس بالرباط، أن تفعيل الدبلوماسية الموازية رهين بإشراك الهيئات السياسية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، في بلورة التوجهات والمبادرات ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد. وشدد المشاركون، في ندوة نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات في موضوع «تنمية الإدارة الدبلوماسية .. رهان استراتيجي»، على أن تدبير السياسة الخارجية يعد قضية وطنية بامتياز، باعتبارها الأساس الذي يتم من خلاله التعامل مع مختلف المسائل والملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية. ودعوا، في هذا السياق، إلى ضرورة فتح نقاش وطني معمق وصريح حول إدارة القرارات في السياسة الخارجية الوطنية، بشكل يسلط الضوء على مراحل وقنوات اتخاذ القرار، وكذا على أدوار الفاعلين والمتدخلين بهدف تمكين المهتمين من الاطلاع على أداء جهاز الدبلوماسية بصفة عامة. واستحضرت بعض المداخلات مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس مجددا على أهمية تفعيل الدبلوماسية الرسمية والموازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية حقوق ومصالح الوطن، مسجلة أن المسؤولية تقع اليوم، بالأساس، على عاتق الأوساط التي تأخذ بزمام المبادرة.