جردت المحكمة الدستورية بالرباط، أمس الثلاثاء، محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس أولمبيك آسفي، من مقعده بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بمدينة آسفي، وذلك قبل صدور الحكم القضائي الاستئنافي اليوم الأربعاء في فضيحة "تذاكر مونديال قطر". ووفق مصادر متطابقة، فقد قررت المحكمة الدستورية تجريد الحيداوي من مقعده، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه على خلفية قضية "تذاكر مونديال قطر"، واعتبرته حائزا لقوة الشيء المقضي به. وأفادت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بدائرة أسفي. ومن المنتظر أيضا، أن يصدر الحكم النهائي، اليوم الأربعاء في حق محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك أسفي، والصحفي عادل العماري المدانين في "فضيحة تذاكر مونديال قطر".