فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لإقامة قاعدة في الأراضي المتنازع عليها في غيانا والبنتاغون يعلق

قال "إيفان هيل" وزير خارجية فنزويلا إن الحكومة الأمريكية تعتزم "عسكرة" النزاع الإقليمي بين فنزويلا وغيانا حول منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها من خلال إقامة قاعدة عسكرية هناك.
وأضاف الوزير، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن ندين نية حكومة الولايات المتحدة عسكرة الوضع (في إيسيكويبو). وتحاول القيادة الجنوبية الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها من أجل خلق رأس حربة لعدوانها على فنزويلا والاستيلاء على موارد الطاقة لدينا. لقد وافق البرلمان الفنزويلي على استفتاء لحماية الأراضي ذات السيادة من عدوان الإمبراطورية الأمريكية. فنزويلا تؤكد مجددا التزامها بالسلام، فضلا عن قرارها الثابت بالدفاع عن سيادتها وسلامتها".
وتابع الوزير الفنزويلي القول، إن "الحكومة الأمريكية، التي تعتبر نفسها صاحبة السيادة على القارة الأمريكية، تتدخل مرة أخرى في النزاع المستمر منذ 200 عام حول إقليم إيسيكويبو، وتعتزم الاستيلاء على النفط الفنزويلي بمساعدة شركة Exxon Mobil المسيطرة على حكومة غيانا التي تمنح امتيازات نفطية في البحر الإقليمي غير المقسم، وهو ما يشكل انتهاكا كاملا للقانون الدولي. ومن المستحيل التصرف في الأراضي المتنازع عليها من جانب واحد، لكن حكومة جمهورية غيانا التعاونية مستمرة في سلوكها غير القانوني".
ومن جهتها علقت "لورا ريتشاردسون" رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية على اهتمام واشنطن بغويانا منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها مع فنزويلا، وقالت: "يعجبني أن أسمي نصف الكرة الغربي منطقتنا".
وأضافت في تصريحات إعلامية: "تم اكتشاف النفط الخفيف قبالة سواحل غويانا منذ أكثر من عام. كل هذه الموارد... هذا النصف من الكرة الأرضية غني جدا بالموارد الطبيعية، هذه المنطقة غنية بالموارد. كما أن هناك أيضا موارد فنزويلية، النفط والنحاس والذهب. وتم اكتشاف احتياطيات من النفط الثقيل والنفط الخام والنفط الخفيف قبالة سواحل غويانا إضافة إلى المعادن الأرضية النادرة. 60% من إنتاج الليثيوم في العالم يقع في مثلث الليثيوم: الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي.. وهذه المنطقة مهمة بكل مواردها الغنية. 60% من احتياطي العالم من الليثيوم والنفط الثقيل والنفط الخفيف والعناصر الأرضية، كما تحتوي هذه المنطقة على 31% من المياه العذبة في العالم ناهيك عن النحاس والذهب وغيرهما".
وتعود أسباب النزاع الحدودي بين فنزويلا وغيانا إلى القرن التاسع عشر، وفي عام 1899، عندما احتجت فنزويلا المستقلة حديثا ذلك الوقت على أن مستعمرتها المجاورة (غيانا البريطانية) كانت تتعدى على أراضيها عبر إعادة رسم الخرائط بحدود أبعد بكثير إلى الغرب من تلك التي كانت موجودة عندما كانت فنزويلا تحت الحكم الإسباني، وهي حجة أدت في 1887 إلى قطع مؤقت للعلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وبريطانيا.
بعدها وافقت لجنة تحكيم دولية مكونة في 1899 من 5 قضاة بريطانيان وأميركيان وروسي، على حدود جديدة، كانت قريبة من التي طالب بها البريطانيون، فقبل الجانب الفنزويلي القرار في البداية، لكنه أدانه لاحقا باعتباره غير عادل، لذلك استمر الخلاف، ثم جرت محاولة أخرى في 1966 لحل هذه المشكلة، عندما اتفقت المملكة المتحدة وفنزويلا وحكومة غيانا التي أصبحت مستقلة ذلك العام، على إيجاد حل سلمي بمساعدة الأمم المتحدة. وبحلول 2004 بدا أن المشكلة تم حلها بشكل غير رسمي، بعد أن أشار الزعيم الاشتراكي الفنزويلي الراحل هوغو شافيس إلى أن الأمر لم يعد يشكل مشكلة بالنسبة لفنزويلا خلال زيارة قام بها إلى جورج تاون، عاصمة غيانا.
ثم انقلبت الحال حين أدت الاكتشافات النفطية الهائلة في ساحل غيانا ببحر الكاريبي، إلى إشعال فتيل القضية من جديد، خصوصا بعد أن تولت شركة الطاقة الأميركية العملاقة "إكسون موبيل" التنقيب والاستخراج النفطي التجاري تحت قاع البحر، وهي اكتشافات موصوفة بأنها الأكبر في أي مكان بالعالم خلال العقد الماضي، وجعلت غيانا تجلس على أكبر كمية من النفط للفرد في العالم.
وبدأ ضخ أول نفط في 2019 تحديدا، ومن وقتها ازدهر اقتصاد غيانا بمعدل نمو يزيد عن 40% سنويا، لمدة 3 أعوام متتالية، وسط زعم من فنزويلا التي أصبحت صناعتها النفطية في حالة قريبة من الانهيار بسبب عقود من الإدارة السيئة والفساد، من أن قسما كبيرا من هذا النفط يتم استخراجه في منطقة بحرية، للفنزويليين حق فيه.
حرِيٌ بالذكرٍ أنه بسبب وجود احتياطيات نفط وغاز ضخمة في المنطقة المتنازع عليها، تزايدت التوترات بين البلدين في الأعوام الأخيرة.