تفاصيل الأحكام شملت إصدار حكم ببراءة نائب وكيل ملك وتعديل في المدد الحبسية والغرامات في خبر أخير صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، جاء قرار بتخفيض عقوبات المتهمين في ملف "سماسرة القضاء" أو المعروفين ب "سماسرة الرمال"، وبرأت الغرفة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع "ع.ز"، بعدما كان قد حُكم عليه ابتدائيًا بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حالة سراح مؤقت.
وفي خطوة أخرى، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي بتعديل بخفض العقوبة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع "م.ج"، حيث حُكم عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا.
وفي سياق متصل، تم تخفيض مدة الحبس للوسيط المتهم الرئيسي في القضية، الملقب بالعمومي، من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، فيما يواجه الوسيط الثاني "ع.م" نفس العقوبة المعدلة، بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات.
كما قامت المحكمة بتخفيض العقوبات لبعض المتهمين الذين قضوا عقوبة الحبس الابتدائية ويتمتعون حاليا بالسراح، ويتعلق الأمر بالمحامي "ح.ص" الذي قلصت عقوبته السجنية إلى خمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، في حين تمت براءة مفتش الشرطة "ع.ز" الذي قضى عقوبة سنة حبسا نافذا.
وبخصوص المتهمين الذين قضوا عقوبة سنة حبسا نافذا، فقد تم تقليص الحكم المنفذ عليهم إلى 8 أشهر وغرامة مالية ل 9 منهم، بما في ذلك موظف، ومقدم شرطة، وبناءين، ومسير شركة، وعاطل، ومساعد تاجر، ولحام، وبدون ومسير مقهى.
وفد جاء هذا القرار تعديلا مخففا صادرا عن استئنافية البيضاء أمس الأربعاء 6 دجنبر 2023 لما سبقه، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكامها في حق المسؤولين القضائيين وموظفي الشرطة والوسطاء في قضية "سماسرة القضاء" في الدارالبيضاء، بتاريخ 23 مارس 2023.
