40 سنة سجنا للمتورطين في ملف "سمسرة المحاكم".. ضمنهم قاض ونائب وكيل الملك

حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف سمسرة محاكم البيضاء أو ما بات يعرف بملف «شبكة الرمال»، الذي تفجرت تفاصيله الصادمة في يوليوز الماضي، وجر موظفين وأمنيين ومحاميا وسماسرة ومسؤولين قضائيين كبار بالدائرة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق والسجن، بحيث أصدرت عقوبات سجنية ابتدائية في حق المتهمين تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا، وبلغت في مجموعها 40 سنة سجنا وغرامات مالية ناهزت 16 مليون سنتيم، وتميزت بإدانة القضاة المتورطين في الملف بالسجن النافذ.
وضمن تفاصيل الأحكام المرتبطة بهذا الملف المثير، الذي توزعت فضائحه بين السمسرة والرشوة والابتزاز والجنس، ذكرت "الأخبار" أن المحكمة أدانت هيئة الحكم القاضي (م.ج)، المتابع في حالة اعتقال، والذي كان يشغل مهمة نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة السجنية نفسها التي شملت الوسيطين المتورطين في تدبير كل عمليات النصب والرشوة والسمسرة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ب) الملقب ب «العمومي»، والسمسار (ع.م).
وضمن باقي الأحكام، قضت الهيئة القضائية ذاتها بالسجن النافذ سنة واحدة، في حدود ما قضى، على نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بعد مواجهته بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ، مع تبرئته رفقة زميليه القاضيين المتابعين في نفس الملف من تهمة تكوين عصابة إجرامية، كما قضت المحكمة بإدانة المحامي الذي كان ضمن المتابعين بسنة حبسا نافذا في حدود ما قضى، فيما أدانت باقي المتورطين المتابعين في الملف، بمن فيهم رجال الشرطة وموظفون ورجال أعمال وسماسرة بسنة حبسا نافذا.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد اهتزت، قبل أشهر، على وقع فضيحة سمسرة غير مسبوقة بمحاكم البيضاء، صدمت الرأي العام المحلي والوطني، حيث انتهت بحوالي 29 متهما وراء أسوار السجن بعكاشة وسجن العرجات ضواحي سلا، بينهم مسؤولون أمنيون وقضائيون وموظفون ومستخدمون بإدارات عمومية ومحاكم بالدار البيضاء.