عكس ‬الشرطة ‬والجيش ‬والدرك.. ‬انخفاض ‬منسوب ‬ثقة ‬المواطنين ‬في ‬المؤسسات

خلص تقرير حديث إلى تسجيل انخفاض عام في الثقة لدى شرائح واسعة من المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن 43 في المائة يثقون في الحكومة في عام 2023 مقارنة ب69 في المائة في عام 2022.
وسجل التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات وفق النتائج الأولية ل"مؤشر الثقة في المؤسسات" انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان إلى 33 في المائة و42 في المائة على التوالي، فيما حظيت المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستوجبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وحظيت وزارتا الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، حسب المصدر، بثقة عالية بلغت 73 في المائة و83 في المائة على التوالي، مقابل انخفاض طفيف في منسوب الثقة في التعليم العمومي بنسبة 76 في المائة، وتسجيل انخفاض كبير في التعليم الخصوصي بنسبة 55 في المائة.
وحسب مؤشر الثقة في المؤسسات الذي وضعه المعهد المغربي لتحليل السياسات لقياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الثقة في الخدمات الصحية تبقى منخفضة عند 49 في المائة، بينما تتمتع خدمات الصحة الخاصة بثقة أعلى بنسبة 72 في المائة.
وشهد النظام البنكي مستوى ثقة متوسط تتراوح بين 58 في المائة حسب نفس المصدر، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية تتمتع بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة، و44 في المائة على التوالي.
وأبرز التقرير أن نتائج هذه السنة تؤكد مرة أخرى تمتع المؤسسات غير المنتخبة بثقة أعلى من نظيرتها غير المنتخبة، مؤكدا ارتفاع منسوب ثقة المغاربة في الشرطة والجيش والدرك إلى 87 في المائة و89 في المائة و84 في المائة على التوالي.
ولاحظ نفس المصدر انخفاض المشاركة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من العينة المستجوبة غير منخرطين في أي حزب سياسي، فيما تظل الإدراكات حول الفساد عالية، إذ يرى 83 في المائة من مجموع المستجوبين أن الرشوة مستشرية في المغرب.
كما عرج على مستوى الثقافة السياسة مسجلا محدوديته، رغم أن 83 في المائة صرحوا بمعرفتهم اسم رئيس الحكومة، بينما لم يعرف اسم رئيس مجلس النواب سوى 6 في المائة، ومجلس المستشارين 2 في المائة، مردفا أن التواصل بين المواطنين ومنتخبيهم محدود حسب 11 بالمائة من مجموع المستجوبين.
التقرير المذكور يتألف من خمسة أقسام رئيسية، يتناول الأول منها الثقة في المؤسسات السياسية، المنتخبة وغير المنتخبة، بينما يعالج القسم الثاني مسألة الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، وخاصة الثقة بالآخرين بما في ذلك الأسرة النووية والعائلة الممتدة والجيران والغرباء، أما القسم الثالث فيتمحور حول الثقة المدنية والسياسية، والقسم الرابع يتطرق إلى التدابير الحكومية لمكافحة الفساد، فيما خصص القسم الخامس والأخير للمسارات المستقبلية للبلاد.