وزارة العدل تشلط الضوء على موضوع "مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة" أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد فاتح أكتوبر الجاري، عن تنظيم النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، حول موضوع المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة".
وحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للطفولة ( UNICEF)، يأتي بعد المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته وزارة العدل بمراكش سنة 2016 حول موضوع "دور المساعد الاجتماعي في تحقيق حماية أفضل للأطفال في تماس مع القانون"، في سياق تنزيل رؤية الوزارة في مجال النهوض بوضعية المرأة والطفل وتيسير ولوجهم للعدالة، وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل الرقي بخدمات المساعدة الاجتماعية بمرفق العدالة من خلال تطوير تدخل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين وتعزيز أدوارهم.
وأكد البلاغ، أن المؤتمر الوطني في نسخته الثانية، يأتي في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وأوضح البلاغ، أن هذا المؤتمر، سيكون فرصة سانحة للاستفادة من مجموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية في مجال العدالة من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من مجموعة من الدول العربية والأوروربية والأسيوية والولايات المتحدةالأمريكية.
وأضاف البلاغ، أن عمل الورشات بالمؤتمر سيشكل فرصة لإشراك المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الممارسين داخل المحاكم، ومختلف الفاعلين، سواء داخل المحكمة أو خارجها، من أجل تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية على ضوء مقتضيات التنظيم القضائي الجديد، بما يسمح بتعزيز وتطوير أدوار وخدمات المساعدة الاجتماعية داخل مرفق العدالة.