تعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمى بضريبة "التضامن" المطبقة على جميع الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية. ويُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024. واقترح وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، "وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران" في أوربا من أجل "محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي". وقال في مقابلة مع صحيفة "لوبسرفاتور"، نشرت أمس الأربعاء، "إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوربي في الأيام المقبلة". وأضاف أن "بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحول البيئي، لم يعد هذا ممكنا! وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض"، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة. وأشار إلى أن هذه الأسعار لا تغطي التكلفة الحقيقية لكل راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار. وتابع المتحدث، "أؤيد تماما فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة من أجل الاستثمار في هذا التحول البيئي".