رفض رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو يومه الخميس 27 يوليوز، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد. وقال بازوم الخميس في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً ب"تويتر": "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك". من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو: "نحن السلطات الشرعية والقانونية". وأضاف أنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة". وتابع مسعودو الموجود في نيامي "كانت هناك محاولة انقلاب"، ولكن "لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب". وقال "نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل". وأضاف "أينما كان في النيجر، يجب أن يكون النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي، قادرَين على العمل. نحن نناشد جميع الوطنيين والديموقراطيين في النيجر أن يقفوا معاً ليقولوا لا لهذا العمل التفريقي الذي يسعى إلى إعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وعرقلة تقدم بلادنا". جدير بالذكر إن عسكريّون نيجر كان قد أعلنوا مساء أمس الأربعاء أنّهم أطاحوا بنظام الرئيس "بازوم"، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن". حيث قال الكولونيل "ميجور" محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي "نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه". وأضاف: "يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة". وأكّد "ميجور"، "تمسّك" المجلس ب"احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر"، مطمئنا أيضا "المجتمع الوطني والدولي فيما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان". وأشار بيان العسكريّين الانقلابيّين أيضا إلى "تعليق كلّ المؤسّسات المنبثقة من الجمهوريّة السابعة. وسيكون الأمناء العامّون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوّات الدفاع والأمن تُدير الوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيّين عدم التدخّل". إضافة إلى ذلك، "يتمّ إغلاق الحدود البرّية والجوّية حتّى استقرار الوضع" و"يُفرَض حظر تجوّل اعتبارا من هذا اليوم، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 05,00 (21,00 إلى 04,00 بتوقيت غرينتش) على كامل التراب حتى إشعار آخر"، حسبما جاء في البيان. ولا يزال الوضع مبهماً في نيامي حيث أن أعلن الانقلابيون تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد. وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. وستحاول وساطة غرب إفريقية بقيادة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إيجاد حل.