أكدت مصادر متطابقة أن السلطات الجزائرية شرعت منذ أيام في تثبيت نظام مراقبة إلكتروني وصفته وسائل إعلام جزائرية بأنه «الأول من نوعه» في إفريقيا ولا تتوفر عليه حتى بعض الدول الأوربية، ووضعت هذا النظام على طول حدودها البرية خصوصا مع المغرب. وقالت مصادر إعلامية إن النظام الجديد عبارة عن كاميرات دقيقة تزرع على طول الحدود البرية مزودة بوسائل رؤية ليلية ورادارات وأجهزة كشف وأجهزة تجسس ترصد جميع التحركات البشرية عن طريق حرارة الجسم والذبذبات وباستطاعتها التفريق بين عبور الأشخاص والحيوانات وتحدد بسرعة فائقة مكان العبور وطبيعة الأشياء والأجساد المارة. وتقول السلطات الجزائرية إن هذه الأجهزة المتطورة وضعت على الحدود البرية خصوصا مع المغرب للتصدي لظاهرة التهريب، والحد من دعم الأوساط الارهابية حيث لاتتوانى الجزائر لحظة واحدة في القول إن دعم هذه الأوساط يأتي خصوصا من المغرب، وأيضا لإحكام القبضة على تهريب المخدرات، ولا تجد السلطات الجزائرية أي حرج في إتهام الحدود المغربية في عبور كميات من المخدرات خصوصا «الزطلة». وإذا كانت السلطات الجزائرية تحدد وظيفة هذه التجهيزات في حماية التراب الجزائري المخترق من كافة الجهات، فإن مراقبين يؤكدون الوظيفة التجسسية لهذه الأجهزة المتطورة حيث ستمثل عيونا جزائرية ترصد كل كبيرة وصغيرة طول الحدود المغربية، وإذا كان تطلع الرأي العام في القطرين الشقيقين نحو تحقيق انفراج في العلاقات وفتح الحدود بينهما فإن السلطات الجزائرية لاتفتأ ولاتتوانى في صب كميات كبيرة من الزيت على العلاقات المشتعلة وفي تكثيف الألغام.