أثارالأستاذ عبدالمالك زعزاع المحامي في ملف مجموعة المتهم عبدالقادر بليرج ومن معه مفاجأة بعد زوال يوم الإثنين الماضي أمام هيئة غرفة الجنايات الإستئنافية بملحقة سلا، والمتمثلة في عدم صدور نسخة الحكم باسم جلالة الملك (انظر الصورة)، وذلك بعد الشروع في مناقشة الطلبات الأولية خلال الجلسة الخامسة إثر سلسلة من التأخيرات. وطالب زعزاع بمعاينة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات في مرحلته الإبتدائية وترتيب البطلان، استنادا إلى المادة 83 من الدستور التي تنص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك، فضلا عما تنص عليه المواد 50 من قانون المسطرة المدنية و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وما تواتر عليه العمل القضائي، مدليا بقرارين لمحكمة الإستذناف والمجلس الأعلى، خاصة أن الأوامر العارضة بشأن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية أغفلت هي الأخرى في حيثيات الحكم ذكر اسم جلالة الملك، كما ورد في الصفحات 155، و156، و162، و165 . والتمس الدفاع إرجاع الماف للمحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مذكرابأن المرحلة الإبتدائية جزء فيها الملف ولم تكن إرادة للحسم فيه، حيث أن أختام الأسلحة قد فكت فبل معاينتها ولم يتم إحضار الوثيقة الأصلية التي زخذ من زجلها مؤازره، ولم يستدع الشهود المرتبطين بالمسطرة الإستنادية المتعلقة بمحاولة القتل. كما التمس دفاع المتهمين السياسيين صباح الاثنين الماضي استدعاء سفير بلجيكا في المغرب و قاضي التحقيق بمحكمة بروكسيل وضابطي شرطة قضائية بلجيكيين ومساعدتهما، لكونهم اجتمعوا بالمركب السجني بسلا بالمتهم عبد القادر بليرج ومتهم آخر، أو اطلاعهم على الإنابة القضائية المنجزة بسجن سلا يوم 9 اكتوبر 2008، إضافة إلى تأكيد الطلبات المثارة في المرحلة الابتدائية كما أشرنا في عدد أمس. وستواصل غرفة الجنايات الإستئنافية اليوم الإستماع لمرافعات الدفاع.