ذكر مصدر مقرب من ملف المتهم عبد القادر بليرج أنه تم وضع شكاية لدى وزير العدل من أجل فتح تحقيق لمعرفة النسخة الحقيقية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا بعد أن فجَّر الأستاذ زعزاع مسألة عدم استهلال الحكم بالصيغة القانونية، والإدلاء بنسخة جديدة في الجلسة الموالية (نسخة مصححة). وكان الدفاع قد أثار أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا بطلان الحكم الابتدائية لعدم احترامه وتقيده بالشكليات الضرورة المنصوص عليها بمقتضى المادة 83 من الدستور والمادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي إحالة الملف برمته على غرفة الدرجة الأولى لإعادة مناقشته. وستواصل غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 3 مارس المقبل مناقشة القضية بعد توصلها بترجمة الوثائق واطلاع الدفاع عليها.