أقلية سياسية معادية للمغرب تفرض أجندتها على البرلمان الأوروبي يبدو أن زيارة العمل التي قام بها قبل أيام قليلة إلى المغرب جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والتقى خلالها بالمسؤولين المغاربة، لم تنجح في كبح جماح التيار المعادي للمغرب داخل هذه الأجهزة الأوروبية، حيث لم تكد التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأوروبي السامي تخفت، والتي ركز فيها على أهمية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى تفاهم الطرفين حول مجمل القضايا المشتركة خصوصا ما يهم الأمن والهجرة والإرهاب والتبادل التجاري والطاقي، حتى سارع التوجه المناهض للمغرب داخل البرلمان الأوروبي إلى الضغط على رئاسة هذا البرلمان بهدف التعجيل بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بهدف إصدار قرار يدين المغرب.
وهكذا علم أن البرلمان الأوروبي شرع فعلا في هذه المناقشة بداية من يوم أمس الثلاثاء ومن المنتظر أن يصوت على قرار في هذا الصدد يوم غد الخميس .
هذه الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي تعتبر سابقة في تاريخ العلاقات المغربية الأوروبية خلال السنوات الماضية، حيث أن البرلمان الأوروبي تحاشى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب طيلة الخمسة والعشرين سنة الماضية، واختار المسؤولون الأوروبيون الرهان على الحوار المباشر مع الحكومة المغربية في مختلف القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان، بل إن البرلمان الاوروبي تعمد حجب جوائز حقوقية على أشخاص مغاربة معارضين أوانفصاليين ينتمون إلى جبهة انفصالية مستقرة فوق تراب تابع إلى الجزائر . كما أن البرلمان الأوروبي أبدى غير ما مرة تفهما كبيرا للمصالح الأوروبية المرتبطة باتفاقيات موقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما أصدرت المحكمة العليا الأوروبية أحكاما تقضي بإلغاء تلك الاتفاقيات.
ويبدو أن أقلية سياسية ذات ميولات يسارية معروفة بمعاداة المغرب قد نجحت أخيرا في فرض أجندتها على البرلمان الأوروبي. وفي حالة تصويت البرلمان الأوروبي على أي قرار يدين المغرب فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، فإن ذلك يعني هزة عنيفة ستتعرض لها العلاقات الأوروبية المغربية، إذ سيزيد ذلك من تدهور العلاقات بين الطرفين .
