في لقاء الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 77 بالمائة من التلاميذ يعجزون عن قراءة نص باللغة العربية و 70 بالمائة باللغة الفرنسية و87 بالمائة من إنجاز عملية قسمة بسيطة و300 ألف يغادرون مقاعد الدراسة أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحبيب المالكي، في الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي اختتمت أشغالها يوم أمس، على ضرورة «الانكباب على ما يحرص عليه جلالة الملك، من تقوية التزام بلادنا في مجال تعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وجعل قضايا التعليم والتربية والتكوين ضمن أولويات ورهانات الشراكة والتعاون الدولي، وتقوية التنسيق وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى».
وأبرز أهمية إدراج نقطتين في مداولات هذه الدورة، تتعلق الأولى بمقترح يقضي بإحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، «توكل إليها مهمة وازنة؛ وهي إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 - 2027، بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق لما هو مؤمل إنجازه معا، وما نرتضيه من أسبقيات وأولويات، واستشراف ما تقتضيه متغيرات السياق الوطني والدولي، من ضرورات الاستجابة والتعاطي والتفاعل اليقظ».
أما النقطة الثانية، يضيف السيد المالكي، فتتعلق بمقترح إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس وآفاقه. في حين كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في عرض حول « خارطة الطريق 2022 –2026، عن أبرز النقط التي تضمنتها دراسة أنجزت قبل شهرين، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنه «بالرغم من وجود مرجعيات وإرادة ورؤية استراتيجية للإصلاح، فإن النتائج لم تكن في المستوى، لا فيما يخص اكتساب التعلمات الأساسية، ولا فيما يخص الثقة في المنظومة التعليمية من طرف المواطنين».
واعتبر أن الغاية من تقديم هذه الخارطة، هو تقاسم الأهداف التي حددتها هذه الأخيرة، موضحا في الدراسة المنجزة من طرف الوزارة في شتنبر 2022، أنها شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، وأن «أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي».
وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب بنموسى، الذي قدم نتائج الدراسة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين صباح اليوم، قال إن «الدراسة أظهرت بالنسبة لتلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، أن 23 بالمائة من التلاميذ فقط يستطيعون القراءة بطلاقة لنص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، وذلك بكيفية سلسة، كما استطاع 30 بالمائة من التلاميذ فقط قراءة نص باللغة الفرنسية بطلاقة، مكون من 15 كلمة، وأخيرا لم يتمكن 87 بالمائة من التلاميذ من إنجاز عملية قسمة بسيطة للعدد 76 على 4».
وبلغ معدل الهدر المدرسي منذ سنة 2016 نحو 300 ألف تلميذا وتلميذة، منهم 53 بالمائة في الثانوي الإعدادي، و24 بالمائة في الثانوي التأهيلي و23 بالمائة في الابتدائي، وأوضح الوزير أنه يجب بذل مجهودا كبيرا لضمان وجود التلاميذ داخل الأقسام وليس خارجها خلال فترة التمدرس الإلزامية.
وبعد أن أعرب السيد بنموسى عن يقينه بأن تركيبة هذا المجلس يمكنها أن تساهم في إغناء خارطة الطريق هذه، أبرز أن العرض الذي قدمه «ينطلق من تشخيص للوضعية الحالية للقطاع والأهداف المسطرة لخارطة الطريق والمحاور الأساسية المتعلقة بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية وشروط النجاح».
من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي التطور المسجل على مستوى التعليم العالي والابتكار، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار الذي اتخذته الوزارة على مستوى أسلاك الإجازة والماستر، مؤكدا أن جميع المسالك «ستشهد تجديدا كي تتجاوب مع المناظرات الجهوية واللقاءات والمشاورات المنظمة على مدى ستة أشهر، للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وإدراج التكوينات الملائمة».
وأشار السيد ميراوي إلى أن البحث العلمي الذي يندرج ضمن أوليات البلاد، يواجه عدة تحديات ، منها ضعف الأداء والنجاعة ، بينما عرفت معدلات الهدر الجامعي نسبة مقلقة تجاوزت 50 في المائة من الطلبة الذين يغادرون الجامعة دون حصولهم على دبلوم ،كما أن معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي، ارتفع ب 18.7 في المائة بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح و 8.5 في المائة بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المحدود ،بالإضافة إلى الافتقار إلى المهارات اللغوية والأفقية والرقمية للخريجين الذي يشكل عائقا أمام إدماجهم في سوق الشغل.
كما أوضح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن البحث العلمي يعاني من ضعف الموارد المرصودة وغياب التنسيق، بحيث نجد 1.6 من الميزانية الاجمالية لسنة 2021-2022، بالإضافة إلى تراجع الدور المجتمعي للجامعة، مع تنامي بعض السلوكيات التي تتعارض مع الأخلاقيات ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، في سياق يتسم بضعف مشاركة الطلبة في العمل الاجتماعي والأنشطة المكرسة لروح المواطنة.
أما وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، فأكد على أن خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني والتي تربط بين التكوين وسوق الشغل ومحورها الأساسي هو الادماج، تهدف عبر محاورها الخمسة أساسا إلى تطوير المنشآت والمناهج والتوجه، وتمكين الشباب من تكوين يشمل اللغات وعددا من القدرات ، فضلا عن توفير مؤسسات من الجيل الحديث مثل مدن المهن والكفاءات.
