فطيمة بنعزة: ضرورة تسريع وتيرة المحكمة الرقمية لتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتقاضي، ورفع وتيرة معالجة الملفات تفاديا لهدر الزمن القضائي أكدت النائبة البرلمانية فطيمة بنعزة أن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل مناسبة مهمة للوقوف على مختلف القضايا التي يطرحها تدبير هذا القطاع، خاصة في ظل مرحلة تسعى فيها بلادنا إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال النهوض بحقوق الانسان، كما هو متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الأساسية الجماعية منها والفردية، وتوطيد دعائم البناء الديمقراطي، وتكريس ركائز المحاكمة العادلة، قوامها ضمان استقلال السلطة القضائية؛ تمكين المواطنين من الولوج الميسر للتقاضي وحقهم في الدفاع. وقالت في سياق مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع على ضوء المناقشة العامة لمشروع القانون المالي 2023 إن إصلاح منظومة العدالة، باعتباره ورشا ملكيا لايزال يعرف بعض التعثر، رغم أن الحكومة جعلت منه إحدى أولوياتها، من أجل تعزيز المكانة الدستورية للقضاء، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق وحريات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في ظل الإنجازات التي تحققت من خلال الترسانة القانونية الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء. ويتمثل هذا التعثر في التأخر الحاصل في إخراج النصوص التشريعية المتعلقة بالقانون الجنائي، المسطرة الجنائية، إلى حيز الوجود، بعدما تمت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية داخل مجلس الحكومة الأخير. وكذلك الشأن بالنسبة لتسريع وتيرة المحكمة الرقمية لتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتقاضي. وسجلت بإيجابية التوافق الذي حصل مع المحامين بخصوص نظام فرض الضريبة على هذه الهنة في إطار إصلاح النظام الجبائي، مع الحرص على ضرورة إعمال الديمقراطية التشاركية في كل ما يتعلق يتدبير شؤون المهن المرتبطة بالقضاء، بما فيها أساسا المحاماة، التوثيق، العدول، المفوضون القضائيون، حتى لا يتكرر ما حصل مؤخرا مع المحامين. واعتبرت أن تأهيل المحاكم يعد أحد المرتكزات الأساسية لاصلاح العدالة وتطويرها وتحديثها، بما فيها تعميم محاكم الأسرة كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب، داعية بعد ذلك إلى التعجيل بمعالجة الخصاص الذي تعرفه المحاكم في الموارد البشرية المؤهلة لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تواجه المحاكم في القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب. كما لاحظت أن إصلاح منظومة العدالة يشكل مدخلا أساسيا لضمان التفعيل السليم للقانون الاطار بمثابة ميثاق الاستثمار، بما يقتضي ذلك من ضمان الاستقرار التشريعي والأمن القانوني في عالم الأعمال، مضيفة أن الرسوم القضائية لا يجب أن تشكل عائقا أمام حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وحقهم الدستوري في التقاضي. ودعت الى إعادة النظر في الخريطة القضائية، بما يضمن التوزيع المتكافىء للموارد المادية والبشرية والمحاكم الابتدائية والاستئنافية العادية منها والمتخصصة وجعلها منسجمة مع متطلبات وحاجيات المتقاضين في إطار تقريب القضاء من المتقاضين، ومراجعة السياسة الجنائية بشكل تصبح معها قادرة على ربح رهان ترسيخ دولة الحق والقانون وبناء الدولة الاجتماعية التي يعتبر القضاء النزيه إحدى مرتكزاتها، من خلال ضمان المحاكمة العادلة، ابتداءا من المراحل التمهيدية، في علاقتها مع الشرطة القضائية، بعدما انخرطت بلادنا في العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان؛ من خلال إعادة النظر كليا في تزايد ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي لم تعد مقبولة في ظل المكتسبات التي تحققت في بلادنا في مجال حقوق الانسان. وختمت بقولها "يكفي أن الاعتقاد السائد بكون العدالة غير فعالة يساهم في فقدان الثقة في القضاء أمام ظهور بعض الممارسات التي تسيء إلى منظومة العدالة ببلادنا، كما حصل مؤخرا وكما تداولتها وسائل الاعلام؛ أمام التأخر الكبير في البت في الملفات، وما يترتب عن ذلك من هدر للزمن القضائي؛ أمام التماطل في تنفيذ الاحكام، وما يترتب عن ذلك من ضياع لحقوق المتقاضين.
