أرقام ومعطيات صادمة حول جرائم الرشوة في المغرب

الرشاوى في المغرب تتراوح ما بين 50 و300 ألف درهم وأقسام الجرائم المالية توصلت ب 606 شكاية منها 367 برسم 2020
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تدشن مرحلة جديدة بعد إرساء مجلسها الإداري
قدم التقرير الموضوعاتي المتعلق ب"التبليغ عن الفساد"، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أرقاما ومعطيات صادمة بخصوص استفحال ظاهرة الرشوة في المغرب، موضحا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل إلى متم 2020 ما مجموعه 51881 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا.
وأوضح التقرير أن الخط المباشر قد أفضى إلى تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجاوز حالة واحدة كل أسبوع، مبرزا أن الأمر يتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحالات 300.000 درهم.
وفي معطى ذي دلالة مهمة، يضيف التقرير، تم تسجيل تفاوت واضح بين عدد المتابعات الرائجة لدى المحاكم العادية من أجل جريمة الرشوة لوحدها التي بلغت 9088 متابعة حسب تقرير رئاسة النيابة العامة برسم 2018، في حين لم يتجاوز عدد القضايا التي تهم جرائم الفساد التي تبلغ أو تزيد عن مائة ألف درهم والمعروضة لدى أقسام الجرائم المالية المختصة، 700 قضية برسم 2019.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذه الأرقام تعكس حقيقة أساسية مؤداها أن جرائم الفساد ذات العائدات الإجرامية الكبرى، لا تعرف نفس دينامية التبليغ التي تميز جريمة الرشوة، والتي تبقى عائداتها هزيلة في جميع الأحوال، موضحا أن التباين يعزى إلى كون الكشف عن هذه الجرائم يظل منوطا بارتفاع معدلات التبليغ عنها من طرف أشخاص تسمح لهم مواقعهم الوظيفية برصد واستكشاف هذه الأفعال التي تتسم بالتعقيد وبتعدد أوجه تمظهراتها، والتواطؤ وتلاقي مصالح مجموعة من الفاعلين فيها.
وفي هذا السياق عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) الاجتماع الأول لمجلسها يوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 وذلك بعد تعيين أعضائه يوم 24 أكتوبر 2022.

وخلال هذا الاجتماع، رحب محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة بأعضاء المجلس وكذت بالأمين العام مشيرا إلى أن تعيينهم، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي ليوم 24 أكتوبر 2022، يشكل خطوة هامة ستمكن الهيئة من ممارسة مهامها واختصاصاتها الدستورية.

وقدم محمد بشير الراشدي لأعضاء المجلس عرضا تمحور حول النقط التالية: تنصيب المجلس وتقديم الأعضاء، والتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، وتقديم نظرة عامة على الأعمال التأسيسية المنجزة خلال الفترة الانتقالية. كمات م تقديم مشروع الهوية البصرية للهيئة، وعرض مشروع اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبعد مناقشة مجموع هذه النقط من طرف أعضاء المجلس تمت المصادقة على الهوية البصرية الجديدة للهيئة وكذا على اتفاقية الشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان الاجتماع أيضا فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذلك التقارير الموضوعاتية المتعلقة ب "الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته"، و"رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية"، و"التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد".

بعد نهاية أشغال المجلس، عقد السيد محمد بشير الراشدي، مرفوقا بأعضاء المجلس والأمين العام، ندوة صحفية بمقر الهيئة، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على أعمال ونتائج الاجتماع الأول لمجلس الهيئة، وكذا على أهم المحاور التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي برسم 2021 وعلى أهم خلاصات التقارير الموضوعاتية الثلاثة، المصاحبة له.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، يؤكد التزام الهيئة بمواصلة تعزيز مشروعها الاقتراحي، وتأصيل خطابها المؤسسي القائم على تطوير التشخيص وتنويعه.

وقال السيد الراشدي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الهيئة عقب الاجتماع الأول لمجلسها، إن التقرير السنوي يواصل تكريس مبدأ التزام الهيئة بمسؤولية تقديم حصيلة ممارستها السنوية، ويبرز التزام الهيئة بالتقييم البناء المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوصية والاقتراح، وذلك "لتشكل رافدا أساسيا لتدعيم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في هذا المجال، مع تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية لما لها من وقع وأثر على مكافحة الفساد وتقديم تقارير موضوعاتية بشأنها".

وأضاف أن التقرير السنوي الثالث للهيئة يسلط الضوء على الآليات التي تم رصدها لضمان التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات، بالإضافة إلى أنشطتها الوظيفية في مجال التعاون والدعم، فضلا عن حصيلة تدبيرها الإداري والمالي.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتضمن خمسة أقسام تتمحور حول تشخيص تطور الفساد باستقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية، ومواصلة تعزيز المشروع الاقتراحي للهيئة، من خلال رصد حصيلة تتبعها لمدى التجاوب مع توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة.

كما يتعلق الأمر بالآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات، وكذا منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، فضلا عن التعريف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي.

من ناحية أخرى، قدم رئيس الهيئة التقارير الموضوعاتية المتعلقة ب "الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته"، و"رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية"، و"التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد".

وفي تصريح للصحافة، قبيل انعقاد الندوة، قال السيد الراشدي إن المؤسسة تتوفر على كفاءات ومهارات عالية تتحقق فيها المناصفة بكيفية شاملة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للمجلس شكل فرصة للوقوف على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية، التي امتدت إلى أربع سنوات.

وأوضح في هذا الصدد، أنه تم إعداد 34 تقريرا وموضوعا خلال الفترة الانتقالية، تضمنت أزيد من 1000 اقتراح وتوصية تروم خلق شروط الانتقال نحو واقع يسمح بتقليص آفة الفساد في المغرب بشكل كبير.

وفي معرض تقييمه للمجهودات المبذولة لمكافحة الرشوة، أكد أنه "تم بذل جهود كبرى من حيث الكم، غير أن أثرها يظل قليلا، سواء بالنسبة لما يعيشه المواطنون أو الفاعلون الاقتصاديون"، منبها إلى أن ترتيب المغرب على المستوى الدولي يظل "غير مرض".

يشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شكل فرصة للتذكير بالنصوص المرجعية التي تشمل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والقانون رقم 46.19، واعتماد الهوية البصرية للهيئة، وكذا اتفاقية للشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا التقرير لتقديم حصيلة أعمال وإنجازات الهيئة خلال الفترة المعنية، كما يؤكد التزام الهيئة بمواصلة تعزيز مشروعها الاقتراحي، وتأصيل خطابها المؤسسي القائم على تطوير التشخيص وتنويعه، والتقييم المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوصية والاقتراح، لتشكل رافدا أساسيا لتدعيم الاستراتيجيات والسياسات العمومية في هذا المجال، مع تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية لما لها من وقع وأثر على مكافحة الفساد وتقديم تقارير موضوعاتية بشأنها. كما يسلط هذا التقرير الضوء على الآليات التي رصدتها الهيئة لضمان التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات، بالإضافة إلى أنشطتها الوظيفية في مجال التعاون والدعم، فضلا عن حصيلة تدبيرها الإداري والمالي؛ حيث يتضمن التقرير، بالإضافة الى التصدير والملخص التنفيذي، خمسة أقسام تستوعب ما يلي:

يستعرض هذا التقرير الآليات التي رصدتها الهيئة لتفعيل مهامها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات والقيام بالأبحاث والتحريات، وضمان ممارستها وفق الضوابط القانونية والمسطرية والعملية المدققة؛ حيث سلط هذا القسم الضوء على المقتضيات التي وضعها مشروع النظام الداخلي والدليل الخاص بالمساطر بخصوص معالجة ودراسة هذه الشكايات والتبليغات والتجاوب مع ما يصل إلى علم الهيئة من معلومات حول مظاهر الفساد، وتحديد ضوابط إنجاز التقارير والمحاضر ومساطر إحالتها على الجهات المعنية. ووقف هذا القسم أيضا على المقتضيات التي يقترحها مشروع النظام الأساسي لمأموري الهيئة المكلفين بإنجاز هذه المهام، على مستوى التزاماتهم وحقوقهم ومحددات مسارهم المهني. كما تطرق هذا القسم إلى المنظومة التكوينية، النظرية والتطبيقية، التي وضعتها الهيئة لفائدة هؤلاء المأمورين لضمان إنجاز مهامهم بالمشروعية والنجاعة. وقد استفاد من هذه الدورة التدريبية المأمورون الذين التحقوا بالهيئة لتشكيل النواة الأولى لهذا الجهاز، والذين تم استقطابهم، بدعم من رؤساء سلطات ومؤسساتها دور مباشر في مجال البحث والتحري، من بين أطرها العليا المتمرسة والمتوفرة على خبرة عالية وتجربة واسعة.

كما يستعرض منظور الهيئة لتثبيت البعد الاستراتيجي المطلوب للوقاية ومكافحة الفساد، والذي قدمت الهيئة من خلاله تقييما شموليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشفوعا بتوصيات لإذكاء الدينامية المطلوبة في هذه الاستراتيجية، خاصة على مستوى إضفاء الطابع المؤسساتي على تنسيق البرامج، وضمان التقارب والتآزر بين أدوار ومسؤوليات الحكومة ومهام الهيئة في هذا المجال، وكذا توضيح مصادر التمويل وآليات تنزيله، وتدقيق البرمجة لضبط التنفيذ، والتوظيف الموضوعي للتواصل المنتظم حول المنجزات لتعزيز دينامية الانخراط. كما فتحت الهيئة، في إطار هذا البعد الاستراتيجي، ورشا علميا يرمي إلى تعميق البحث من أجل إرساء الأسس المنهجية لتقييم الأثر المتوقع والمرصود للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تم تحليل وملاءمة المناهج الرئيسية القائمة في مجال تقييم الاستراتيجيات، واستشراف الأسس الأولية لوضع قاعدة لتقييم الوقع، سيتم صقلها وإثراؤها بمجموعة من المؤشرات، مدعومة بالانفتاح على مصادر أخرى للمعطيات وإجراء الدراسات والمسوحات المطلوبة.

ويعرف بأنشطة الهيئة الوظيفية في التعاون الوطني والدولي، خاصة من خلال استعراض مجهوداتها في مجال التعاون الخاص بالقطاع المالي والمؤطر باتفاقية التعاون في مجال الوقاية ومكافحة الفساد بهذا القطاع، الموقعة من طرف الهيئة مع كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما يتطرق هذا القسم لأنشطة الهيئة على المستوى الدولي، سواء عبر ترؤسها للوفد المغربي في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركتها في أشغال اجتماعات فريق استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية، أو في مختلف فعاليات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خاصة من خلال اضطلاعها بمهمة تنسيق وتتبع أنشطتها عبر رئاستها للدورتين الثانية والثالثة لمؤتمر الدول الأطراف فيها.

كما يقدم هذا القسم حصيلة الهيئة المتعلقة بدعم قدراتها البشرية التي تميزت باستقدام مجموعة من الكفاءات المؤهلة وتنظيم الدورات التكوينية، وكذا حصيلتها في مجال التدبير المالي والميزانياتي وتقوية نظمها المعلوماتية.

ومن زاوية المتابعات القضائية، رصدت الهيئة تسجيل تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ما مجموعه 15743 مكالمة، مع تأكيد التقرير على تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، وتتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درها ومبالغ مرتفعة نسبيا بلغت في إحدى الحالات 300.000 درهم. وتهم القطاعات المعنية بحالات التلبس التي تم ضبطها؛ أعوان ورجال السلطة، الدرك الملكي والأمن الوطني والمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة، وسطاء، الصحة، العدل، التجهيز والنقل، مستخدمين، قطاعات أخرى. وبالنسبة لجرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، أكد تقرير رئاسة النيابة العامة برسم 2020 أن عدد الشكايات والوشايات والتقارير التي توصلت بها أقسام الجرائم المالية بلغ 606 شكاية منها 367 برسم 2020 و239 كانت قيد البحث برسم 2019 . وقد اتخذ قرار الحفظ في شأن 115 منها، وأنجزت محاضر بشأن 330 ، وأحيلت لاختصاص 68 شكاية، وما زالت 93 شكاية في طور البحث.

وأكدت الهيئة، بعد استقرائها لوضعية المغرب في مختلف المؤشرات، واستظهارها لتوازي الوضع المتفاقم وخل للفساد مع التراجعات التي سجلتها مجموعة من التقارير الدولية فيا يخص الحقوق السياسية والمدنية، وسيادة القانون، وحقوق المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية، وضعف الفعالية القضائية، على أن التداعيات الوخيمة للفساد تمتد إلى إضعاف دينامية التنمية، وإعاقة بنيات الإنتاج، وتعميق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي أبرزه كذلك، وبشكل واضح، تقرير بنك المغرب برسم سنة 2021 ضرورة إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى الآن، واتخاذ إجراءات أكر قوة وحزما. ومواصلة منها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد على المستوى الوطني، قامت الهيئة بتحيين معطيات الدراسة التي أنجزتها بخصوص تحليل وقراءة المعطيات التفصيلية التي توفرها المصادر والبيانات الأصلية التي تشكل أساس بناء مؤشر إدراك الفساد؛ حيث تأكد أن المغرب سجل استقرارا على مستوى التنقيط بالنسبة لمعظم (6/4 ) مصادر البيانات، مع تسجيل تحسن بأربع نقط في مشروع أنماط الديمقراطية الذي يستوعب مؤشرات الفساد في القطاع العام وفي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وبالمقابل، سجل المغرب انخفاضا بنقطتين في مؤشر سيادة القانون؛ حيث سجل تنقيط سنة2021 تراجعا مقارنة مع سنة 2020 بالنسبة لثلاثة عوامل فرعية.

وكخلاصات وتوجهات عامة مؤطرة، منبثقة عن التشخيص، انتهت الهيئة إلى التأكيد على ضرورة جعل محور الحكامة ومكافحة الفساد يتبوأ موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان بلوغها وتحقيقها للأهداف المسطرة. كما أكدت على أهمية الرفع من منسوب الثقة والانخراط في جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان شروط النهوض بحركية مواطنة تدعم الجهود المؤسساتية برفض الفساد والتبليغ عنه. وأوصت الهيئة أيضا بتثبيت المفاهيم الجديدة للخدمة.

كما أكدت على أهمية تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد العامة المؤطرة للتمكن من رصد تمظهراته وبؤر انتشاره، واستظهار أسبابه وآثاره، وصولا نحو استهدافه بالآليات المناسبة لمكافحته والوقاية منه، مبرزة بهذا الخصوص العمل التأسيسي الذي قامت به.