أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن تفاجئه بنص البلاغ الصادر عن ما يسمى "المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين" بتاريخ 30 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي: "... عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية: هيئة...، هيئة الموثقين، هيئة .....الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية وقرر اتخاد الإجراءات التصاعدية التالية: - ... - الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب - الإعلان عن وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان - ..." وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في بلاغ تملك "العلم" نسخة منه، أنه لم يتلق أي اتصال من المنظمة المزعومة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها، واصفا الأمر بالادعاءات الكاذبة. وعبر المجلس المذكور في البلاغ ذاته، عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد. واختُتم البلاغ بالقول، إنه نظرا لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذا البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.