انعقد اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 اجتماعا بين بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تناول عددا من النقاط التي من شأنها تحسين الوظيفة الصحية في أفق الحوار الاجتماعي. ووفق بلاغ للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب توصلت "العلم" بنسخة منه، فإنه من بين النقاط التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء، مقترح منهجية وبرنامج العمل المتعلق بالحوار الاجتماعي، حيث اقترحت وزارة الصحة عقد اجتماع كل ثلاث اشهر قصد مناقشة ملف التعويضات عن الحراسة و الالزامية و المسؤولية، والملف المطلبي لخريجي السلك الثاني و الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة وذلك عبر خلق "إطار عال" مع ترتيب التعويضات المناسبة له، و ذلك خلال شهر دجنبر 2022، كما اقترحت الوزارة تخصيص لقاء شهر فبراير 2023 للتداول حول إحداث تعويض عن التخصص لفائدة المتصرفين و المهندسين والممرضين بالإضافة لمعالجة الملف المطلبي لدكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. أما النقطة الثانية حسب البلاغ ذاته، فقد تطرقت لكيفيات تنزيل النقط الواردة في المراسيم التعديلية عبر اعتماد مقاربة تشاركية و التواصل مع الخزينة الوزارية واعتماد السيناريوهات الأكثر افادة للشغيلة الصحية. وقد تم أيضا مناقشة كيفية تنزيل المرسوم 682-22-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان و الأطر المشتركة بين الوزارات والتي سوف يتم تنزيلها على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 بنسبة 50% برسم كل سنة، وكذا تنزيل المرسوم رقم 684-22-2 المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية و التقنية ليصل ل1400 درهم و التي سوف يتم صرفها بطريقة تلقائية ابتداء من فاتح يناير 2023. وأضاف البلاغ نفسه، أنه تم التطرق لكيفية ومراحل تنزيل مقتضيات المرسوم 682-22-2 الخاص بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة، وذلك بعرض عدد المستفيدين و البرمجة الزمنية و منهجية العمل لتنزيل المرسوم السالف الذكر. وذلك بإتمام استفادة جميع الأطر التمريضية و تقنيي الصحة من مقتضيات المرسوم رقم 537-17-2 داخل اجل لا يتعدى شهر يونيو 2023 سواء في الدرجة او الرتبة. هذا وقد تم مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلمين والتي تعتمد اساسا على مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي للبث في اضافة درجة جديد للترقي ؛ وتم اقتراح إضافة 3 رتب في الدرجة الأولى، ومراجعة التعويضات عن التأطير و التعويض عن البحث العلمي ،مع اقتراح زيادة صافية للدرجتين الحاليين و احداث تعويض عن الحراسة. أما فيما يخص إحداث الهيئة الوطنية الممرضين و تقنيي الصحة، فقد أشار البلاغ إلى أنه نوقشت مجموعة من المقترحات أهمها إدراج القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص واعتماد النظام النسبي واضافة فئة الأساتذة بالمجالس الجهوية . و استمرار النقاش في أفق الوصول الى رؤية مشتركة. وفيما يخص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتزم إطلاق طلب العروض خلال شهر يناير المقبل مع أجندة تنفيذ المشروع لا تتجاوز مدته 14 شهر مع برمجة تكوين بهذا الخصوص. وفي الختام عبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغها، عن إيجابية اللقاء مؤكدة إلتزامها بالدفاع عن مكتسبات جميع الفئات في أفق التغيير المنشود المتعلق بالوظيفة الصحية.
