من سوء طالع بعض الجهات أنها لا يمكنها المزايدة على حزب الاستقلال في قضية الوحدة الترابية، ولا نجد أنفسنا في حاجة لتذكير هذه الأطراف بالتاريخ النضالي للحزب في قضية الاستقلال الترابي والسياسي وفي قضية استكمال وحدتنا الترابية من خلال تحرير جميع الثغور المحتلة ، ولسنا في حاجة إلى الوقوف عند تفاصيل مواقف أطراف أخرى كانت تصف مواقف الحزب في هذا الصدد بالراديكالية. لكل هذه الاعتبارات وغيرها كثير لن تجد محاولة إقحام حزب الاستقلال في الاساءة إلى جزء غالي ومهم من ترابنا الوطني من خلال توظيف سياسي بئيس جدا. لنعد إلى صلب الموضوع، فقد تبرع أحدهم بتقديم إحاطة مجلس المستشارين علما بما تضمنته كلمة الوزير الأول عباس الفاسي في افتتاح أشغال اجتماع المجلس الحكومي عقب الخطاب الملكي السامي التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة، ويطرح تدخل السيد المستشار إشكالية ربما تكون جديدة في العمل السياسي. فلقد كان الموضوع الذي حاول السيد المستشار توظيفه بطريقة شعبوية رديئة جدا يتعلق بإعادة النظر في النفوذ الترابي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وسبقه في ذلك أشخاص آخرون تفننوا في صياغة بيان غير ذي موضوع. ما الذي حدث؟ الذي حدث ياسادة أن الوزير الأول عباس الفاسي ثمن مضامين الخطاب الملكي السامي ونوه بالمخطط الذي تضمنه الخطاب الملكي فيما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية في أقاليمنا الجنوبية والذي تضمن خمس نقاط لا تقل أهمية الواحدة منها عن الأخرى، وقال جلالته بالحرف فيما يتعلق بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية «رابعا: مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ونفوذها الترابي وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والانصاف والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين من مخيمات تندوف وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم». إذن حديث جلالته عن مراجعة عمل الوكالة ونفوذها الترابي وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية واضح جدا ولا يقبل أي اجتهاد، ويبقى الاجتهاد مقتصرا على التفاصيل حينما تنطلق مسطرة تعديل هذه المؤسسة. طبعا تستند فلسفة جلالته في إعلان هذا المخطط الاصلاحي الشامل على مواجهة التحديات التي ستواجهها بلادنا خلال المرحلة القادمة ارتباطا بالمعالجة الأممية لهذا النزاع المفتعل، لتكون بلادنا مؤهلة ومستعدة لمواجهتها وإيجاد الأجوبة المقنعة لما ستطرحه من إشكاليات. والشعب المغربي قاطبة يتجاوب مع هذه الفلسفة العميقة لجلالته ولن يتوانى في بذل جميع أشكال الدعم والتعبئة لضمان شروط نجاحها. والوزير الأول السيد عباس الفاسي أعاد التذكير بما ورد في الخطاب الملكي السامي في هذه النقطة، وقد تكون بعض العقول الصغيرة ارتأت إتخاذ ما صرح به الوزير الأول مطية لإيصال رسائل سياسية، وهذا سلوك لا يمكن أن يكون إلا مرفوضا بالمطلق. ومع ذلك نطمئن هذه الأطراف التي خانتها القدرة والحنكة بل والشجاعة في التعاطي مع هذا الموضوع، بأن إعادة النظر في النفوذ الترابي لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية لن يكون لفائدة جهة أو اقليم أو مدينة أو جماعة قروية على حساب منطقة أخرى، بل يجب أن يكون الحرص كل الحرص لتنال جميع الجهات والأقاليم نصيبها من شروط التنمية المستدامة. وبما أن الحديث الملغوم يتركز على جهة كلميم وآسا فإننا نؤكد أن هذه المناطق المجاهدة، المتجذرة في الوطنية لم تنل حظها الكامل من التنمية ومن جهود وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وبات ملحا الآن أن يعاد الاعتبار لها من خلال برامج تنموية استعجالية، في هذا السياق يكون الحديث نافعا ومفيدا أما أن تتخذ هذه المناطق رهينة في إطار حسابات سياسية ضيقة فهذا ما يرفضه سكان هذه المنطقة المجاهدة ويرفضه معهم كافة المغاربة. بقي أن نسائل الذين طرحوا الموضوع للنقاش عما إذا كانوا يشاطروننا في تثمين الخطاب الملكي السامي التاريخي، ونحن نراهن أنهم يقاسمون المغاربة هذا التثمين ولذلك كفى من الشعبوية والتوظيف السياسي الرخيص لقضية لا تحتمل ذلك.
