مجلس المنافسة يوجه أصابع الاتهام لشركات المحروقات

رحو: شركات توزيع المحروقات متهمة بإبطال المنافسة ومضاعفة الربح
وجه مجلس المنافسة لشركات توزيع المحروقات في المغرب اتهاما مباشرا بإبطال المنافسة في الأسعار، ومضاعفة هوامش ربحها، خلال تقرير نشره المجلس مساء أمس الإثنين 26 شتنبر 2022، حيث بنى المجلس رأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

وأظهرت المعطيات التي أوردها المجلس أن هوامش ربح شركات التوزيع، عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد للتر.

واقترح المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فائض ربح الشركات، لمواجهة هذه الزيادات، ودعم البرامج الاجتماعية للدولة.

وقال المجلس، "إن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة".

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.

وشملت توصيات المجلس، إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات، الذي يرجع إلى سبعينات القرن الماضي، حيث أثار رأي المجلس ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه من خلال الاطلاع على التطورات التي يشهدها هذا النشاط على الصعيد الدولي.