أجندة 2030 والتنمية المنشودة

التعاون لتحقيق التنمية عبر العالم
اتفقت سنة 2000 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وهي أهداف تشبه الخطط الوطنية للتنمية لكن ببعد دولي ،والتي جاءت تلبية للتحديات الكبرى التي كانت تواجه العالم انذاك : مكافحة الفقر المدقع والجوع والتعميم الشامل للتعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وخفض معدل وفيات الاطفال وتحسين الصحة الانجابية ومكافحة فيروس نقص المناعة وضمان الاستدامة البيئية وتحسين الشراكات ،وبحلول سنة 2015 ساعدت هذه الأهداف على إخراج أكثر من مليار إنسان من دائرة الفقر المدقع ، وتحقيق تقدم ملحوظ على مستوى مكافحة الجوع، وتمكين البنات من ولوج المدارس بأعداد كبيرة لا سابقة لها، وخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بأكثر من النصف، وخفض معدل وفيات النساء الحوامل بنسبة 45%. وساهمت في تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بمعدل 40%، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 66% من القيمة الحقيقية في الفترة 2000 الى 2014.
الفوارق بين الدول عائق لتحقيق التقدم : هل أجندة 2030 هي الحل ؟
ساهم تقييم الأهداف الانمائية للألفية الى وجود تباين في استفادة كل الدول من هذه الأهداف خاصة البلدان التي تعاني الفقر المدقع ومحدودية الأهداف الانمائية وظهور تحديات جديدة فتم بناء على الخبرة المكتسبة في تنفيذ هذه الأهداف اعتماد أجندة عالمية موسعة جديدة لما بعد 2015 والتي سميت أجندة 2030 . و تتكون من نص قرار الجمعية العامة 1/70 لعام 2015 وهو وثيقة بعنوان " تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " وهي من 4 أجزاء ديباجة وإعلان ،وأهداف التنمية المستدامة ال17 ،ووسائل التنفيذ،واليات المتابعة ، والتي تعتبر خارطة الطريق نحو تنمية عادلة ومستدامة والتي تتعهد " بتحويل عالمنا " وفق رؤية متكاملة للتنمية تركز على 5 أبعاد رئيسية هي البعد الاجتماعي : "الناس " البعد الاقتصادي :"الازدهار "البعد البيئي :"الكوكب البعد السياسي "السلم"البعد الثقافي : "الشراكة" و تنقسم أهداف التنمية المستدامة الى 17 هدف و169 مقصد و232 مؤشرا ،وبعد مرور السنوات الأولى من تنفيذها كان من الواجب أولا زيادة التعريف بها والتحسيس بأهميتها ومن جهة اخرى تتبع تنفيذها والتعاون لتحقيقها في هذه السلسلة من المقالات سنكون على موعد لتسليط الضوء عن ماهية أهداف التنمية المستدامة وتتبع تنفيذها في المغرب.
القضاء على الفقر المدقع التحدي الكبير
ان الهدف رقم "1" من أهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر فالقضاء على الفقر بكل أشكاله كان ولا يزال التحدي الكبير الذي يواجه البشرية فلا يزال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا وهو معيار الفقر في العالم و1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الابعاد وكل 1 من 10 أشخاص في العالم فقراء للغاية ومن مقاصد الهدف الأول : تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.و استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030. ففي المغرب وبين سنتي 2014 و 2018 ، عرف معدل الفقر النقدي تراجعا ملموسا، لكنه ظل مرتفعًا نسبيًا بالعالم القروي. فقد انتقلت نسبته من 4,8 % إلى 2,9 % على الصعيد الوطني. أما فيما يخص الوسط الحضري فظاهرة الفقر لم تتجاوز نسبته 1,1 % سنة 2018 ، في حين لازالت هذه النسبة مرتفعة بالوسط القروي على الرغم من تسجيل انخفاض ملموسا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة الفقر من 9,5 % سنة 2014 إلى 5,9 % سنة 2018. وبلغ عدد الفقراء وفق معايير الفقر متعدد الأبعاد، سنة 2014 حوالي 2,8 مليون نسمة، 85 % منهم يقطنون بالوسط القروي. ويظهر من خلال تحليل الفقر متعدد الأبعاد حسب المصادر، أن العجز في التعليم لدى البالغين والأطفال يساهم بأكثر من النصف في هذا النوع من الفقر. أما الحرمان من الولوج للبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، فيساهم ب 20 % في الفقر متعدد الأبعاد. وتصل هذه المساهمة إلى 14,1 % بالنسبة للحرمان من ظروف السكن و 9,10 % بالنسبة للصحة.
3 تحديات أمام المغرب لتسريع الحد من الفقر والهشاشة
في أفق الوصول للهدف الاول من أهداف التنمية المستدامة بالمغرب بحلول سنة 2030 فنحن أمام تحدي الحد من الفقر والهشاشة، لا سيما بالعالم القروي خصوصا لدى النساء وبالمناطق المحرومة ؛والتسريع بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وخاصة للفئات الفقيرة و الهشة ؛و توسيع قاعدة الطبقات الوسطى، وذلك عبر الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتنزيل اكبر لمقاربة النوع.