أطاريح: الإثبات والتحقيق في المنازعة الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي

تحت عنوان : " الإثبات والتحقيق في المنازعة الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي" ناقش الطالب الباحث مصطفى زاهر أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق بوحدة القانون العام والعلوم السياسية في رحاب كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وذلك تحت إشراف الدكتورة نعيمة لمويني.
تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور حسن توراك، أستاذ التعليم العالي كمقرر، والدكتور محمد أنور، والدكتور عبد النبي صبري، والأستاذ عبد العتاق فكير، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، والأستاذ محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، حيث حصل الباحث مصطفى زاهر على الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.

ويكتسي موضوع أطروحة الدكتوراه أهمية قصوى لم فيها صاحبها على امتداد سنوات معطيات مستجدة في حقل الاجتهاد القضائي في علاقته بالتحقيق في المنازعات الضريبية كموضوع له راهنية، وهو ما سيُعزز المكتبة القانونية والاقتصادية، خصوصا وأنه جمع بين الجانب العملي والتنظيري، وتم تعزيزه بمقترحات نتمنى أن يأخذ بها المسؤولون، باعتبار أن حقل الضرائب وما ينجم عنها من نزاعات قضائية ظل يُشكل عبئا ثقيلا على هيئات الحكم بمختلف محاكم المملكة، ويتسبب في أحيان أخرى في تحميل خزينة الدولة تعويضات ومصاريف نتيجة خسران قضايا.