في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإعطاء نفس جديد لقطاع العقار ، ما زالت أصوات المنعشين العقاريين الصغار ترتفع، في كل مرة، للمطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار، بهدف مناقشة أوضاعهم، المترتبة عن صدور مذكرة المحافظ العام عدد 11680، التي تحث "جميع المحافظين على عدم تحفيظ المباني غير المطابقة للتصاميم ، وبأثر رجعي"، وهي الخطوة التي اتخذت من أجل الحد من استفحال ظاهرة البناء العشوائي . وقال أحمد بوحميد، الكاتب العام لاتحاد صغار المنعشين العقاريين بالمغرب، إن "القطاع يعيش حاليًا حالة ركود كبيرة"، مشيرًا إلى أن "صغار المنعشين العقاريين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب المذكرة، والأزمة المالية، التي على الرغم من ذلك ظلت آثارها محدودة". وأكد أحمد بوحميد أن "95 في المئة من المنعشين العقاريين الصغار مهددون بالسجن، بسبب تجمد عملياتهم"، مضيفًا أن "79 في المئة من المقاولات في المغرب صغيرة. ونحن جزء من هذه النسبة، وكنا ننتظر أن يجري دعمنا، وليس إصدار مذكرة زادت الوضع تعقيدًا".