أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح الخميس النظر في ملف عميد شرطة وضابط شرطة ودركي إلى يوم 3 دجنبر المقبل، والمتابعين في ارتباط بمتهمين لهم علاقة بخلية سبتةالمحتلة التي كان يشرف عليها المدعو أبو ياسين أحد المحكومين في ملف جماعة أنصار المهدي استناداً لمصادر أمنية. ووجهت لرجال الأمن تهم تحريف محضر بسوء نية عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وتلقي رشاوى مقابل القيام بذلك وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تقديم مساعدة إلى عصابة إجرامية وتهريب مجرم رهن الاعتقال والحيلولة دون القبض عليه وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية، حسب صك الاتهام. وتمحورت المساءلة في هذه النازلة حول تحرير محضر لحادثة سير والبحث عن متورطين في عمليات الاتجار غير المشروع بالسيارات وتزوير وثائقها... حيث نفى رجال الأمن ما نسب إليهم جملة وتفصيلا. ويرتقب أن تحال مجموعة المسمى أبوياسين على هيئة الحكم يوم 3 دجنبر 2009 بعد انتهاء التحقيق منذ أشهر، والمتابع فيها 9 متابعين كانوا قد قدموا في إطار مجموعتين. وكانت مصالح الأمن قد تحدثت إثر الإعلان عن تفكيك المجموعة الأولى المشكلة من 4 متهمين عن محاولة المتهم الرئيسي ومرافقيه توفير التمويل اللازم له من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات وسرقة وتزوير أرقام هياكل السيارات مع شبكات إجرامية أخرى تنشط بين المغرب وإسبانيا... كما عرض على نفس الهيئة صباح يوم الخميس قضيتين أخريين، الأولى توبع فيها 8 متهمين في إطار ما سمي ب«المرابطون الجدد» التي اعتبرها أحد المتهمين هي مجرد رباط يهدف إلى التكوين الشرعي وليس القيام بعمليات إرهابية. أما النازلة الثالثة فتوبع فيها 34 متهما في سياق استقطاب المتطوعين إلى العراق والسعي لتعزيز صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجزائري استنادا إلى البحث التمهيدي. وقد أخر ملف المرابطين الجدد لإعداد الدفاع، في حين أن القضية الأخيرة استمع فيها للمتهمين الذين أنكروا المنسوب إليهم وأخرت ليوم 10 دجنبر المقبل لمرافعة النيابة العامة والدفاع.